مصادر لـ «الأنباء»: العقدة الخفية تكمن في البيان الوزاري

بيروت ـ عمر حبنجر

أفكار وزارية جديدة، تبلورت من سلسلة لقاءات واتصالات الرئيس المكلف سعد الحريري، هذا الأسبوع لتأخذ طريقها الى المختبر السياسي الأيام المقبلة، وعلى أمل تفاهم القوى المحلية الممسكة بمصير الوضع الحكومي على أمل وضع حد لحالة المراوحة المرهقة، وبما يؤمن الوصول إلى حكومة الوحدة الوطنية التي يطالب بها المجتمع الدولي، تأخذ بالاعتبار الأكثرية النيابية وتميزها المفترض، ومن دون تمكين أي طرف من امتشاق سيف «الفيتو» في أي وقت، وهو ما يعرف بـ«الثلث المعطل»، أو الخلل الميثاقي.

وطبعا، فرضية انجاز الحكومة خلال هذه الفترة مستبعدة، بحكم التلازم الخفي مع قضايا المنطقة، الا ان هذا لا يمنع من إشاعة التفاؤل أو «التفاؤل الحذر»، كما قالت اوساط الرئيس المكلف.

على صعيد «القوات اللبنانية» سبق للرئيس ميشال عون ان دعاها الى طلب الحقيبة السيادية من الرئيس المكلف. وأشارت الأوساط المتابعة لـ «الأنباء» الى أن الوزير جبران باسيل ابدى استعداده للتنازل عن «الخارجية» لـ «القوات» شرط ان يتنازل وليد جنبلاط عن الوزير الدرزي الثالث للنائب طلال ارسلان، وفي رأي المصادر ان باسيل يعلم باستحالة قبول جنبلاط بهذا التنازل، الا ضمن شروط متصلة بحادثة الشويفات.

وقد طرح موضوع اعطاء «القوات» وزارة سيادية أخرى هي الدفاع فكان الجواب ان الجيش لا يقبل، بسبب الصدامات القديمة، وقد رد النائب القواتي وهبي قاطيشا على ذلك بالقول ان الجيش تصادم مع الآخرين ايضا وهو خاضع للقرار السياسي، ولا يحمل ضغينة، لكن هنك من يمنع المصالحة بين الجيش والقوات، بل ويحاول الإيقاع بينهما.

المصادر قالت ان العقدة الخفية في التشكيلة الوزارية، مرتبطة بالبيان الوزاري، الذي يصر رئيس الحكومة وحلفاؤه على تثبيت فقرة «النأي بالنفس» الواردة في بيان الحكومة الحالية، فيما لا يرى الفريق الآخر لزوما لها، بعد استعادة النظام السوري انفاسه ثم في موضوع العلاقة مع النظام السوري التي يجب لحظها ايجابيا في البيان، وهذا ما يرفضه الرئيس المكلف.

القناة البرتقالية (O.T.V) نفت ما تردد عن موافقة وزير الخارجية جبران باسيل على اعطاء حقيبة وزارية سيادية لحزب «القوات اللبنانية». وأكدت نقلا عن مصادر التيار أن البحث في بيت الوسط لم يتطرق الى هذا الموضوع، وان رئيس التيار كان واضحا في هذه النقطة من اليوم الأول، ولم يتبدل الموقف.

الرؤية بالنسبة لتيار المستقبل باتت واضحة حول الحصص الوزارية، غير ان توزيع الحقائب لا يزال ينتظر نتائج الاتصالات، التي بدأها الرئيس المكلف سعد الحريري، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية.

الأوساط المتابعة لاحظت لـ «الأنباء» أن لقاء بيت الوسط اعاد وصل ما انقطع بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل، وتم التوافق على الا يكون لأي فريق الثلث المعطل وحده، وهذا يعني ان التيار الحر لن يحصل على 11 وزيرا».

أما عقدة الوزراء المسيحيين، فمازالت مشدودة حول نقطة الوزارة السيادية لـ«القوات اللبنانية» التي تنسجم مع مبدأ المناصفة التي اتفقت عليه «القوات» مع التيار الحر في ملحق «تفاهم معراب»، لكن التيار الحر تخلى عن التزامه بنصوص معراب، بحجة خروج القوات عن خط معراب خلال مرحلة الحكومة الحالية، باتخاذها مواقف متضادة من وزراء التيار، والمقصود ملف الكهرباء والفساد.

أما العقدة الدرزية فما زالت في غرفة العمليات السياسية، ويبدو ان المقترح القائل بإعطاء الحزب التقدمي الاشتراكي الوزراء الدروز الثلاثة، على أن يكون الوزير الثالث خيارا يشارك فيه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وذلك لطمأنة الفريق الرئاسي المتخوف من «فيتو» طائفي ميثاقي، قد يصبح في جيب سيد المختارة، ما يعني أن النائب طلال ارسلان اصبح خارج الصورة.

بيد أن هذا الطرح لم يبلغ جنبلاط رسميا بعد، وهو المنشغل بمصير الموحدين الدروز في السويداء السورية، الواقعين بين سندان النظام ومطرقة «داعش»، والذين من اجلهم أوفد نجله النائب تيمور إلى موسكو، لتوفير الحماية لهم، واعادة المخطوفين منهم سالمين، وبينهم 30 امرأة.