- مصادر الحريري تنفي تلقيه اتصالاً من حزب الله يهدد فيه بالحرب.. وجنبلاط: مع أي إجراء ضد أي شخص يهدد السلم الأهلي
- وهاب اتهم في تسجيل صوتي السلطات والحريري بمحاولة قتله
بيروت ـ عمر حبنجر
شهدت بلدة الجاهلية في محافظة جبل لبنان (وسط)، السبت، توترات أمنية على خلفية محاولة قوات الأمن توقيف الوزير السابق وئام وهاب، بعدما لم يستجب لطلب استدعائه للتحقيق معه بتهمة التشهير برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وأفاد شهود عيان في المنطقة، للأناضول، بأن فرع المعلومات (الاستخبارات الداخلية) في قوى الأمن الداخلي طوقت منزل وهاب في بلدة الجاهلية، وسط انتشار أمني كثيف بالمنطقة.
وحسب الشهود، انسحبت القوى الأمنية إلى مداخل البلدة بعد حدوث اشتباكات بالأسلحة النارية بين أفرادها والحرس الخاص للوزير السابق أمام منزل الأخير، دون تأكيد وقوع إصابات من عدمه.
وأشار الشهود إلى حضور مكثف لمناصري وهاب، الذين احتشدوا أمام منزله وهم يحملون أسلحتهم.
وتناقلت مواقع التواصل تسجيلات مصورة لقيام شبان من أنصار وهاب بقطع الطريق الدولية صعودا، في عاليه بالإطارات المشتعلة، ما تسبب بأزمة سير خانقة.
وكان وهاب دعا في تسجيل صوتي، مناصريه إلى تبليغ بعضهم بعضا بأن مكتب المعلومات ينتهك حرمة الدروز، بحسب وكالة «الأناضول».
واتهم وهاب الحريري ومدير قوى الأمن الداخلي والمدعي العام بمحاولة قتله وسفك الدماء وحملهم مسؤولية كل نقطة دم تسقط.
وعلى صعيد ردود الفعل، أكدت مصادر الحريري أن ما تردد عن معلومات حول «اتصال حزب الله بالحريري وإبلاغه بأن ما حدث بالجاهلية يؤدي الى حرب» لا أساس له من الصحة.
وتعليقا على التطورات، أكد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح له من بيت الوسط، أنه مع أي إجراء ضد أي شخص يهدد السلم الأهلي، وقال إن «أمن منطقة الشوف اهتز بوجود مواكب سيارة مسلحة والقوى الأمنية اعتقلت المشاغبين».
وفي حين أشار إلى أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته، شدد على أن كرامة الدروز ليست مهددة، قائلا: «نحن مع الدولة في كل مطالبنا التاريخية».
انتشر مقطع ڤيديو الأسبوع الماضي لوزير البيئة السابق وئام وهاب، رئيس حزب «التوحيد العربي»، وهو يتعرض فيه للرئيس الأسبق رفيق الحريري وعائلته، ونجله سعد، ما أثار استهجانا عارما في الشارع السنّي.
سياسيا، استبق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري المساعي المنتظر تفعيلها على مضمار تشكيل الحكومة هذا الأسبوع، بوضع النقاط على حروف موقفه من الطروحات المتداولة بقوله: موقفي واضح ولن أتراجع عنه.
وخلال لقاء مع عائلات بيروت، قال الحريري «المرحلة صعبة نوعا ما، لكن المعالجة مستمرة، ولن يصح إلا الصحيح».
ومن لقاء العائلات عاد الحريري إلى بيت الوسط ليلتقي وزير الخارجية جبران باسيل العائد من صربيا والڤاتيكان، متابعا تسويق أفكاره، وخصوصا منها، فكرة إقناع الحريري بالتنازل عن اتفاق المقايضة مع الرئيس عون، الذي يقضي بأن تضم الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية وزيرا سنيا من حصة الحريري مقابل أن تضم حصة الحريري وزيرا مارونيا.
وفي هذه الحالة يصبح بوسع الرئيس عون، تخطي موقفه السابق، المؤيد لتحفظ الحريري على توزير احد النواب من سُنة 8 آذار، شرط أن يضم الى حصته، شخصية مقبولة من الجميع، وليس واحدا منهم.
وفي معلومات «الأنباء» أن الرئيس الحريري، يرفض هذه الفكرة لعدة أسباب، أولها أن النواب السنة الستة أعضاء في كتل نيابية أخرى، وما كتلة «اللقاء التشاوري السني» التي شكلوها لاحقا، إلا كتلة مخترعة لصالح المناسبة. وثانيها أن الحريري يرفض التخلي عن الوزير المسيحي في حصته، كونه يرأس كتلة نيابية تضم عددا من المسيحيين وبالتالي هو مصّر على تخطي الطابع المذهبي لتياره، وثالثها أن حزب الله المتمسك بتوزير أحد هؤلاء، ولو تعطل تشكيل الحكومة إلى يوم القيامة، كما قال الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، أو حتى ظهور المهدي المنتظر كما أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بالأمس، يخفي غاية سياسية باتت واضحة، إلا وهي اختراق أحادية تمثيل المستقبل للسنة، كما حصل بالنسبة للمسيحيين وللدروز، بعد قبول جنبلاط بالتسوية، وهذا ما لا يزال مرفوضا من جانب الحريري ومن معه، وسيبقى مرفوضا وفق أوساط قريبة لـ «الأنباء» طالما أن الحزب يرفض تدخل «المستقبل» أو سواه في الحصة الوزارية الشيعية، خلافا لما كان حاصلا في السابق، وتحديدا منذ حكومة الحريري الأب الأولى عام 1992.
الرفض الحريري القاطع تناول فكرة توسيع الحكومة إلى 32 وزيرا.
وانتصر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لموقف ودور رئيس الحكومة، ولحصرية صلاحية تشكيلها به وبالتعاون مع رئيس الجمهورية، رافضا محاولات البعض الإمساك بيد الرئيس الحريري ولو عن حسن نية.
أما حزب (7) الذي يضم جماعة الحقوق المدنية فقد اصدر بيانا اتهم فيه «رؤساء أحزاب السلطة» بتناتش الحصص والوزارات بدل تسريع تشكيل الحكومة، منتظرين أوامر معلميهم في الخارج، وتضمن البيان رفض أفلام النعرات الطائفية التي يثيرها هؤلاء، مع التهديد بـ «إطلاق أول مرفق عام خلال أسبوع، ما لم يتم تشكيل الحكومة وسنستعيد مالنا المنهوب».