- عون: الظروف لم تعد تسمح بالتشبث بالمصالح على حساب تشكيل الحكومة
بيروت - عمر حبنجر
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى تأجيل انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والمقرر لها أن تنعقد يومي 19 و20 يناير الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب عدم وجود حكومة في لبنان.
وأضاف بري خلال (لقاء الأربعاء النيابي) تعليقا على التعثر الذي يشهده ملف التأليف الحكومي: «موضوع تشكيل الحكومة كان في خبر كان، وأصبح اليوم فعلا ماضيا ناقصا، والاقتراحات التي جرى التداول بها مؤخرا لم يكن لها نصيب من النجاح».
وأضاف رئيس المجلس النيابي: «في ظل غياب وجود حكومة، ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة، أرى وجوب تأجيلها».. مشددا، في ذات الوقت، على رؤيته بضرورة مشاركة سورية في مثل هذه القمة حال انعقادها.
وأشار إلى أنه لم يتلق حتى الآن أي إجابة في شأن دعوته لانعقاد جلسة لحكومة تصريف الأعمال القائمة، لمناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة وإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، معتبرا أن هذا الإجراء لا يتناقض مطلقا مع ضرورة الإسراع بتأليف الحكومة «والرجوع عن التعنت الذي يؤخرها».
من جانبه، اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون امس ان موقف المجتمع الدولي «لا يبدو واضحا» حيال مسألة عودة اللاجئين السوريين وان «ما يرشح من مواقف للمؤسسات الدولية لا يبدو مطمئنا»، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة لم تعد تسمح بالمماطلة والتشبث بالمصالح في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، ومشددا على أنه يبذل قصارى جهده للمحافظة على «الخيارات الوطنية الكبرى التي صانت الوطن منذ عقود».
ونقلت الرئاسة اللبنانية في بيان عن عون اشارته في كلمة امام اعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية في القصر الجمهوري إلى أنه يعمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل الانتهاء من عملية تشكيل الحكومة الجديدة بالشراكة مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وذلك من منطلق أن جوهر الديموقراطية اللبنانية قائم على التوافق قبل أي شيء آخر.
وقال إن التجارب السابقة أظهرت أن عملية تشكيل الحكومات كانت تتطلب وقتا ومشاورات واسعة لأنها «لم تقم على أسس ومعايير واضحة».. معتبرا أنه في الوقت الراهن وبعد اعتماد القانون النسبي، ما كان يجب أن تطول فترة التأليف الحكومي «لو تم الاعتماد منذ البدء معيار عدالة التمثيل الذي يجب أن يكون الحكم في أي خلاف».
وحذر الرئيس اللبناني من أن الظروف التي يمر بها لبنان «لم تعد تسمح بالمماطلة أو التشبث بمصالح الأطراف على حساب الوطن والشعب» داعيا جميع الفرقاء السياسيين إلى تحمل المسؤولية والارتقاء إلى مستوى التحديات الجسام.
واعرب عون عن الخشية من أن يكون الإصرار على إبقاء اللاجئين في لبنان «مخططا لتهجير ما أمكن من اللبنانيين تسهيلا للحلول الغامضة والمشبوهة التي تلوح في الأفق».
وجدد الإشارة الى الأعباء التي يتحملها لبنان جراء «حروب الجوار» وتدفق اللاجئين السوريين، لافتا الى امكان عودتهم الى وطنهم والعيش فيه بكرامة والمساهمة في ورشة إعادة اعماره «خصوصا بعدما انحسرت الحرب وعادت الحياة الى طبيعتها في معظم مدنه».
وأكد عون حرص لبنان على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 رغم الضغوط الإسرائيلية المتواصلة على لبنان سواء عبر الخروقات الدائمة للقرار وللسيادة اللبنانية او عبر الادعاءات والاتهامات والتهديدات.
واعتبر ان «التهديدات الإسرائيلية والضغوط المستمرة والحلول الغامضة وما تحمله من صفقات، بالإضافة الى ضرب الهوية الجامعة للأرض المقدسة عبر اعتماد القدس عاصمة لإسرائيل وإعلان يهوديتها كلها إشارات منذرة بالخطر ولا تنهي الحروب القائمة بل تؤسس لحروب جديدة ولتهجير جديد وتطهير عرقي جديد».
ورأى ان القدس لا يمكن أن تكون مدينة معزولة ومحظورة وان السلام يقوم على الاعتراف بالحقوق وإذا «لم يكن عادلا يبقى على الورق ولا ينسحب على الشعوب وبالتالي لا يدوم».
وفي الشأن الحكومي، قال الرئيس اللبناني ان المواطن يعاني اليوم حالة تعثر داخلي ومن الانعكاسات السلبية لملف اللاجئين، لافتا الى انه يعمل على تحقيق توافق واسع وتام لتشكيل الحكومة بالشراكة مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.
بدوره، اكد سفير الفاتيكان وعميد السلك الديبلوماسي في لبنان جوزيف سبيتيري في كلمته دعم لبنان ديبلوماسيا واقتصاديا من قبل جميع اصدقائه في مواجهة التحديات سواء الداخلية منها او الخارجية.
واعتبر ان السلام «خيار اساسي والتزام دائم التجدد على مختلف الصعد الجماعية والوطنية والدولية»، داعيا الجميع الى الالتزام بالتعهدات ومن بينها القرار 1701 الذي يضمنه حضور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).