بيروت ـ عمر حبنجر
شغلت الاصلاحات المالية المرتبطة بالموازنة العامة الجديدة جلسة مجلس الوزراء الذي انعقد امس في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري الى جانب مصير المؤسسات العامة غير المنتجة مع التركيز على تعديل قانون تقاعد موظفي الدولة وتعديل قانون التقاعد وموضوع التهرب الضريبي وخطة الكهرباء.
وبعد انتهاء الجلسة، اكد وزير المال علي حسن خليل ان الموازنة ستقدم وتحال كما هي ضمن المهلة الدستورية بوجوب الانتهاء من الموازنة في جلسة اليوم (امس)، وأكد وزير الاقتصاد منصور بطيش ان الهيئة الوطنية لحقوق الانسان نوقش تعديل دورها ولم يطرح الغاؤها كما ظن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بينما تحدث وزير الاعلام جمال الجراح عن الغاء المؤسسات العامة التي يشكل استمرارها عبئا على المال العام، في حين جدد الوزير القواتي ريشار قيومجيان القول ان القوات لن تسير بموازنة من دون اصلاحات، اما وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي فقد تحدث عن اخراج معين سمع به للجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري لمناقشة رسالة الرئيس ميشال عون حول تفسير المادة 94 من الدستور المتعلقة بالمناصفة في وظائف الدولة والتي تتصاعد الدعوات لصرف النظر عنها او تأجيلها.
ولاحظت مصادر متابعة انه على الرغم من تتالي الاجتماعات من مجلس الوزراء الى اللجان الوزارية، فاللجان النيابية والجلسات التشريعية، بقيت المشكلات بلا حلول ناجزة، فلا الموازنة العامة باتت جاهزة ونحن على مسافة اربعة ايام من الموعد الدستوري لها، ولا الاصلاحات التي تطالب بها «سيدر» ابصرت النور، لا على صعيد الكهرباء التي حمّلها المنتفعون قرابة نصف الدين العام الموازي التسعين مليارا من الدولارات، ومع ذلك مازال القيمون يماطلون بتعيين هيئة ناظمة لها قبل تعديل قانونها، وبالتالي تحويلها الى هيئة فخرية ملحقة بوزير الوصاية الآمر الناهي، اما على صعيد المؤسسات والادارات العامة الموصوفة بمؤسسات الهدر العام او ازمة العسكريين المتقاعدين الذين تبلغ كلفتهم السنوية ثلاثة آلاف مليار ليرة من اصل 6600 مليار كلفة رواتب موظفي الدولة، حسب موازنة 2019، ومن ضمن الثلاثة آلاف مليار للمتقاعدين هناك 450 مليارا بدل تعويضات صرف.
هنا يقول العسكريون المتقاعدون الذين اقفلوا بعض شوارع بيروت يوم الاربعاء احتجاجا على عدم تسديد تعويضات المتقاعدين الجدد منهم ان العسكري يخسر 6% من راتبه اثناء الخدمة لصالح صندوق المحسومات التقاعدية، وقد بلغت حصيلة المحسومات 2280 مليار ليرة من اصل الثلاثة آلاف المطلوبة، بمعنى ان ما تضيفه المالية الى المبلغ الاجمالي الذي هو ثلاثة آلاف مليار ليرة لا يزيد عن 720 مليار ليرة في السنة.
ويقول المتقاعدون ان احداث الجلبة حول حقوق المتقاعدين غرضه صرف النظر عن المكمن الحقيقي للعجز المتمثل في خدمة الدين العام التي تكلف الدولة نحو ستة مليارات من الدولارات سنويا، وثمة هدف آخر وهو اعادة النظر بقانون التقاعد، ان لجهة زيادة المحسومات التقاعدية من 6 الى 10% او لجهة تقليص حجم المستفيدين بعد المتقاعد وزوجته، اي باستبعاد الابنة العزباء او المطلقة، وفي هذا مسّ بمبدأ الرعاية الاجتماعية المناط بالدولة تجاه مواطنيها والعاملين بخدمتها.
يضاف الى هذه الحالات الشائكة تعيين الهيئة الناظمة لقطاع النفط والغاز ونواب حاكم مصرف لبنان ودولرة سوق القمح والطحين والخبز، وهنا يقول امين عام الهيئات الاقتصادية نقولا الشماس في وقفة احتجاجية للتجار ان الدولة مدينة للمدارس والمستشفيات والمقاولين الذين يعانون انقطاع الاوكسجين عنهم، محذرا من صراع قطاعي بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى ان القطاع الخاص يمثل 75% من الانتاج مقابل 25% للقطاع العام غير المنتج والمشوب بالفساد، ساخرا من «العقول النيرة» التي تقترح زيادة الضرائب «فالقطاع التجاري في اسوأ ايامه والمبيعات تتهاوى».
وبالمناسبة، شاركت 70 جمعية تجارية بالاعتصام لساعة واحدة امام مبنى غرفة التجارة والصناعة احتجاجا على كل ما يستهدف القطاع الخاص من ضرائب اضافية محتملة مع دولار اميركي يعز الوصول اليه بسهولة.
بدورها، قررت نقابة اصحاب المخابز (الافران) الاضراب العام يوم الاثنين المقبل كإنذار للمعنيين، حيث اعلن رئيس النقابة كاظم ابراهيم ان اصحاب الافران لا يستطيعون مواصلة بيع الخبز بالليرة وشراء الطحين بالدولار، على امل ان تلقى صرختهم آذانا مصغية.