بيروت - أحمد منصور
لفت رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية النائب السابق د.عماد الحوت الى «أن موقف الجماعة الاسلامية منذ حراك «17 أكتوبر»، هو ان لبنان بحاجة الى حكومة مستقلة عن سيطرة الأحزاب السياسية، لتقوم بالاصلاحات الضرورية، لأن تلك الاحزاب المتشاركة في السلطة على مدى سنوات، كانت سببا في وصول البلد الى ما نحن عليه اليوم، من شبه انهيار اقتصادي ووضع مالي متأزم، فضلا عن الوضع الذي ينعكس عن الخلافات فيما بينها على الواقع الميداني وفي الشارع».
وقال في تصريح لـ «الأنباء»: «من هذا المنطلق اذا كان هناك تغيير حكومي، لابد أن يكون باتجاه حكومة فعلا مستقلة عن تأثير وتجاذبات الأحزاب السياسية، حتى تستطيع اتخاذ القرارات المناسبة بعيدا عن تأمين مصالح هذه القوى السياسية أو تلك أو هذا الزعيم أو ذاك، ويكون هدفها الرئيسي إنقاد البلد وتأمين مصلحة المواطن على مستوى الاستقرار الاجتماعي والمعيشي».
ورأى الحوت «ان الفرقاء الذين شكلوا الحكومة، باتوا مقتنعين اليوم أنها تمثل عنوان الفشل، على مستوى الإجراءات الاقتصادية التي تحمي المواطن من التداعيات، وعلى مستوى الخطوات الاقتصادية المطلوبة، لإنقاذ البلد وعلى مستوى وقف المحاصصة والفساد، وأبرز دليل على ذلك اجتماع الحكومة امس بعد ان كان اليوم، والمطروح فيه من خارج جدول الاعمال عملية تعيينات بعيدة عن أي شفافية، وأي معيار كفاءة، وإنما على عملية محاصصة، وقد شاهدنا كيف ان التعيينات المالية توقفت بسبب الخلاف على الحصص وتوزيع المواقع، ورأينا ضرب الدستور بعرض الحائط من خلال وقف التشكيلات القضائية، التي اقرها بالإجماع مجلس القضاء الاعلى، وتعطيل تعيين محافظ لبيروت بالوكالة كما ينص القانون، وهو منصب اصبح شاغرا منذ 22 يوما، كي لا يأتي محافظ جبل لبنان «السني» ليقوم بدور محافظ بيروت، فكل هذه الممارسات السلبية التي تخدش صورة الوطن وفكرة قيامة الوطن وتخدم فقط المصالح الحزبية الضيقة، كلها عناوين فشل، لذلك اذا كانت هذه الحكومة غير قادرة على التخلص من سيطرة الأحزاب السياسية، واتخاذ قرارات جريئة لوقف نظام المحاصصة وتقاسم الصفقات والفساد، فلتذهب ولتأتي مكانها حكومة قادرة على ذلك من خلال استقلاليتها عن هذه الطبقة السياسية».
وفي موضوع قانون العفو العام أشار الى أن الجماعة الاسلامية تقارب هذا الموضوع من باب العدالة وليس من باب الطائفية والتوازن الطائفي، وقال: «إننا مقتنعون قناعة تامة ان ملف الموقوفين الإسلاميين، الجزء الأكبر منه مصنوع أمنيا لتشكيل ملف تفاوض مع الأميركي بالدرجة الاولى، لتأمين مصالح ذاتية لبعض القوى السياسية هنا أو هناك، لذلك هناك مظلومية حقيقية على مستوى هذا الملف، لأن هناك عددا كبيرا من هؤلاء الشباب لم تتم محاكمته حتى الآن، رغم مرور سنوات طويلة على توقيفه، وربما هذه السنوات ستكون اكبر من مدة الحكم اذا صدر، فكل هذه العناصر تدعونا الى التعامل منع هذا الملف من منطلق العدالة والدفاع عن مظلومية حقيقية عند هؤلاء الناس، نحن كجماعة إسلامية بالاصل ليست لدينا مطالبة بقانون عفو عام، الأصل كان لدينا إحقاق الحق بمعنى التعجيل بالمحاكمات العادلة، والحد من صلاحية المحكمة العسكرية على المدنيين، لا الادعاء بتهمة الارهاب ثابتة في كل الملفات، حتى ولو بناء على صورة على هاتف أو بناء على اتصال هاتفي، وعندما وصلنا الى طريق مسدود في الوصول الى للعدالة القضائية، قبلنا الدخول في مناقشة قانون العفو العام على ان يكون مطلبا شاملا لا استنسابيا، يسهل أمور ناس لجأوا للعدو الإسرائيلي وأقاموا في أحضانه لسنوات طويلة، بينما يراد التشفي من شباب لبنان حتى نصنع منه قنابل موقوتة».