بيروت - عمر حبنجر
عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر أمس ترأسها الرئيس ميشال عون، وسبقها اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية أيضا وحضور رئيس الوزراء حسان دياب والوزراء المختصين، اضافة الى قادة الجيش والأمن.
تناولت الأوضاع الأمنية في الداخل، فضلا عن التطورات على الحدود الجنوبية في ضوء اعتزام اسرائيل التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها مع لبنان.
وقد اوصى المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 2 أغسطس المقبل، على أن يتم الإبقاء على النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل وفقا لمراحل زمنية محددة بالإستناد إلى شروط معينة.
واستبق المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي عرض الموضوع الحدودي على المجلس الأعلى للدفاع بتغريدة قال فيها، «ان موقفه معروف من مسألة ترسيم الحدود، وهي ان الحدود ليست بحاجة الى ترسيم، بل الى تثبيت، ذلك ان ترسيم حدودنا حصل بموجب خرائط ووثائق رسمية أودعت عصبة الأمم المتحدة، ولاحقا منظمة الأمم المتحدة».
ويفهم من هذه التغريدة، رد مزدوج، على اسرائيل، التي ما فتئت تحاول قضم الحدود الجنوبية برا وبحرا، وعلى النظام السوري، الذي رفض بلسان وزير خارجيته وليد المعلم مبدأ الترسيم مع لبنان من أصله.
أما مجلس الوزراء، فقد عرض استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، التي هي الثانية من الفريق اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي بعد استقالة المستشار المالي هنري شاوول في 17 يونيو.
بيفاني أعلن استقالته في مؤتمر صحافي، رافضا أن يكون شريكا او شاهدا على الانهيار، وحذر من الدخول في مرحلة جديدة من الاستيلاء على أصول اللبنانيين بالمواربة.
وحذر ايضا وبشدة من السطو على الاحتياطي من الذهب ومن الأملاك العامة ومن مليارات الدولارات التي اخرجت من لبنان وتكونت بها صناديق، وتنتظر الانهيار المفتعل وغير المفتعل، للانقضاض على البلد. وعلمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء لن يقبل استقالة بيفاني وفق مصدر وزاري.
واما بالنسبة للذهب فقد رشحت معلومات عن سعي بعض الجهات الرسمية إلى تسييل قسم من احتياطي الذهب اللبناني المقدرة قيمته بـ 15 مليار دولار تحت عنوان المساهمة في تصحيح الوضع المالي، الأمر الذي يخشى معه من ضياع احتياطي الذهب، كما ضاع غيره في ظل استمرار الفساد السياسي وامتناع الطبقة الحاكمة عن الإصلاح الذي يضغط من أجله صندوق النقد الدولي.
الى ذلك، استؤنفت في الخامسة من بعد الظهر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقد خصصت للبحث في الخسائر التي مازال الجدل قائما حول ارقامها.
في هذه الأثناء، وصل دولار بيروت، خطه الصعودي بحيث تجاوز في السوق السوداء 8500 ألف ليرة، في حين حددت المنصة الإلكترونية لمصرف لبنان سعره بـ 3850 ليرة!
ورفعت الحكومة اللبنانية أمس، سعر رغيف الخبز زنة 900 غرام المدعوم جزئيا إلى 2000 ليرة من مستواه قبل أزمة أكتوبر البالغ 1500 ليرة. وفي سياق الأزمة التي يغرق فيها لبنان، قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الجيش اللبناني ألغى مادة اللحوم كليا من الوجبات التي يقدمها للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة بسبب أسوا أزمة اقتصادية ومالية تمر بها البلاد.
وقالت الوكالة: «بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها لبنان، ألغت المؤسسة العسكرية التي تعاني الأوضاع الاقتصادية الصعبة نفسها، مادة اللحم كليا من الوجبات التي تقدم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة».
وقد أقفلت العديد من محلات الجزارة أبوابها في لبنان بسبب ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة عادة من الخارج بالعملة الصعبة.
من جهة أخرى، مثل قاضي الامور المستعجلة في جنوب لبنان محمد مازح، امام مجلس القضاء الأعلى، الذي استمع اليه حول الدوافع والحيثيات القانونية التي حمله على استصدار قرار خلال العطلة الرسمية، يمنع فيه السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا من الادلاء بتصريحات، ويمنع وسائل الإعلام اللبنانية من نقل اي تصريح عنها.
وبعد الاستماع اليه تقدم القاضي مازح بكتاب استقالته الى مجلس القضاء بعد تبلغه قرار احالته الى هيئة التفتيش القضائي لمساءلته على هذا القرار.