شاميات عالسريع

السوريون يتعطرون بألف طن ونصف مليار ليرة سنوياً يتعطر السوريون بقرابة ألف طن من العطور المستوردة سنويا إضافة إلى ما ينتجه العطارون السوريون من عطور تستهلك محليا، كما يصدر السوريون كميات لا بأس بها من العطور الزكية والزيوت العطرية، وبلغت قيمة المستوردات السورية من العطور 577 مليون ليرة سورية عام 2008م بحسب صحيفة الوطن السورية. وتتجه أغلب صادرات سورية من العطور إلى الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية ولم نجد في سجلات الإحصاء ما يشير إلى بند خاص تصنف تحته هذه الصادرات، لكن مختصين بينوا لـ «الوطن» أن عددا لا بأس به من المهندسين الزراعيين ومختصي الكيمياء التطبيقية يديرون استثمارات صغيرة تدر عليهم دخولا جيدة بعيدا عن التعقيدات الحكومية الموضوعة. مجموعة على الـ «فيس بوك» بعنوان:«أوقفوا ريما نجيم عن إهانة السوريين» «أوقفوا ريما نجيم عن إهانة السوريين على الهواء» هو عنوان مجموعة أطلقتها المواطنة السورية زينة عبدالله على موقع «فيس بوك». تقول زينة التي تعيش في لبنان ان ما دفعها إلى إنشاء المجموعة هو أداء الزميلة ريما نجيم في حلقة الخميس الماضي من برنامجها الصباحي على «صوت الغد» الذي تناولت في احدى فقراته الفيلم الذي يمثل فيه ماريو باسيل، بحسب عبدالله، بينما كان باسيل يشرح دوره. توجهت نجيم إلى باسيل بالقول «نياع، شو هالآخرة، عم تمثل دور سوري» ويتهم المشاركون في المجموعة وعددهم 150 نجيم بالترويج للعنصرية ضد السوريين ويدعونها إلى «الاحتفاظ بنكاتها لنفسها وعدم قولها على الهواء»، علما بأن الفقرة كانت مسجلة وأذيعت صباحا. وفي اتصال مع «السفير»، أكدت الزميلة نجيم عدم صحة هذا الكلام: «انا حريصة وأكيدة من كل كلمة قلتها. كل ما قلته كان شو هالقدر يا ماريو». وقصدت بذلك انه دائما ما يقوم بانتقاد السوريين في أدواره في مسرح «الشونسونيه»، وشاءت الصدف ان يدخل هوليود عبر هذا الدور تحديدا». مجلس الشعب يقرمنع التسريح غير المبرر أقر مجلس الشعب بالأكثرية في جلسة الثلاثاء الماضي المادة 65 من مشروع قانون العمل الجديد كما وردت في المشروع. وتنص المادة 65 على أنه إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 64 فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضا مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يزيد مجموع هذا التعويض على 150 مثل الحد الأدنى العام للأجور، ويستحق تعويضا عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. كما نصت المادة بحسب ما أوردته «سانا» على أن يحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا أو اتفاقا.