أقر المجلس الأعلى للاستثمار التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، رقم 18 لعام 2021، بصيغتها النهائية.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء السوري التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة حسين عرنوس، وذلك بعد أن تم إقرار الأدلة الإجرائية للقانون الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى أن المجلس وافق على التصنيف القطاعي للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون، بما يتوافق مع الأدلة الإجرائية والقيمة المحددة لكل مشروع.
وبهدف تسريع إجراءات الموافقة ومنح التراخيص للمشروعات الاستثمارية التي تستوفي الشروط المطلوبة، أكد المجلس أهمية منح التفويضات والصلاحيات الواسعة لمندوبي الوزارات، والجهات العامة الأخرى في مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار.
وأوكل المجلس لوزارة الاتصالات والتقانة مهمة التنسيق مع هيئة الاستثمار للاستفادة من التطبيقات والخدمات الإلكترونية في تقديم الخدمات للمستثمرين، من خلال تبسيط إجراءات دفع الرسوم والبدلات عبر إتاحة الدفع الإلكتروني.
كما كلف المجلس وزارتي الكهرباء والزراعة بإعداد دراسة لاقتراح مناطق خاصة للاستثمار بالطاقات المتجددة، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية، وأن يشمل ذلك المحافظات كافة.
ووفقا للقانون الجديد، يتقدم المستثمر بطلبه إلى مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار، ويعود لتسلم الموافقة على الترخيص لمشروعه، في حال استيفائه الشروط المطلوبة، ضمن المدة الزمنية المحددة.
ويهدف القانون الجديد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، «إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على زيادة الدخل القومي وصولا إلى تنمية شاملة ومستدامة».