بروين إبراهيم
ضمن خطتها لتبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التسهيلات للمواطنين أثناء إنجاز معاملاتهم، وضعت وزارة الداخلية مؤخرا الصالة الجديدة الخاصة باستخراج وثيقة السجل العدلي بالخدمة حيث تم تجهيزها بجميع مستلزمات الخدمة الحديثة ومتطلبات الراحة سواء للعاملين فيها أو للمراجعين، ما انعكس إيجابا على تحسين المستوى والأداء وساهم في اختصار الجهد والوقت على المواطنين بحيث أصبح بإمكان المراجع استخراج وثيقة «لا حكم عليه» في مدة لا تتجاوز ربع الساعة. وعن أهمية الصالة والخدمات التي تقدمها للمراجعين قال اللواء محمد درويشة مدير إدارة الأمن الجنائي: إن هذه الصالة التي تم إحداثها في إدارة الأمن الجنائي مركزية لكل محافظات القطر ويمكن تقديم خلاصة السجل العدلي للمواطنين فيها من جميع أنحاء القطر حيث تم إحداثها لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين بدقة وسرعة. وكذلك لتأمين أفضل وسائل الراحة للمواطن وتخفيف العناء عنه أثناء إنجازه لأي من المعاملات الخاصة بطبيعة عمل الإدارة كطلب الحصول على وثيقة سجل عدلي أو رد اعتبار أو كف البحث عنه أو عن ابنه أو شقيقه أو أصوله أو فروعه، بعد إحضاره كتابا من الجهات القضائية أو مديرية التجنيد العامة بهذا الخصوص، مشيرا الى وجود مكتب خاص بتقديم المواطنين لشكواهم بحيث يتم التعامل معها مباشرة.
وأضاف درويشة: إنه تم تزويد الصالة بعشرات الأجهزة الحاسوبية بحيث يمكن خدمة أكثر من ألف مراجع يوميا، لافتا إلى أن عدد المراجعين يتجاوز في بعض الأحيان هذا الرقم وخاصة أثناء فترة التسجيل في الجامعات والتقدم إلى الكليات والمسابقات وغيرها. وأشار إلى أن الصالة تحوي أجهزة أخرى خاصة بتخزين وإدخال المعلومات الجديدة المتضمنة إجراءات كف البحث عن المطلوبين للجهات القضائية ومديرية التجنيد العامة بالنسبة للمتخلفين عن الخدمة العسكرية وإحضار كتب رد الاعتبار من المحاكم المختصة لتسوية أوضاع المحكومين.
كما بين مدير إدارة الأمن الجنائي انه تم رفد الصالة بكادر بشري متخصص منه قسم من العنصر النسائي لخدمة المراجعات، مشيرا إلى أنها تضم أيضا أكثر من 60 كرسيا لجلوس المراجعين وتم تزويدها بأجهزة تكييف وإذاعة ناطقة لتنظيم الدور وإعلام المراجع بجهوزية وثيقة السجل العدلي وبإنجاز معاملته وإمكانية تسلمها من إحدى الكوات الموجودة والتي تم ترقيمها بحيث يراجع المواطن الكوة المطلوبة بسهولة بعد سماعه النداء على اسمه.