الدردري: الحكومة ستوزع مبالغ «دعم المازوت» على مستحقيه حسب إحصاءات وزارة الشؤون

بروين إبراهيم بحسب المثل العربي الذي يقول «رب ضارة نافعة» فإن تأخر الشتاء والأمطار والبرد رغم أثرها السلبي، جاء رحمة بالمواطن. فحتى مع انتهاء شهر نوفمبر لم يبدأ بعد عمل «صندوق المعونة الاجتماعي» الذي اخترعته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووضعت على أساس المسح الذي قامت به عام 2009 خطة توزيع هذا الدعم لمستحقيه. رغم ذلك أكدت الحكومة انها ملتزمة بإيصال دعم المازوت إلى مستحقيه، وأكدت على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري أن «أي نظام دعم يجب أن يحقق العدالة والكفاءة الاقتصادية والمالية وضمن الإمكانات المتاحة». وأوضح الدردري، أمام مجلس الشعب قبل أيام أن «عملية الدعم المادي لمادة المازوت بالطريقة الحالية دفع مبلغ نقدي جاءت نتيجة لتقييم تجربة توزيع قسائم 1000 لتر بسعر مدعوم»، مبينا أن «تحديد مبلغ الدعم تم على أساس متوسط إنفاق الأسرة السورية من مادة المازوت سنويا». وأشار النائب الاقتصادي إلى أنه «في ظل عدم وجود مسوحات إحصائية، نستطيع من خلالها إيصال الدعم لمستحقيه، نرى أن الطريقة الحالية المتبعة ومبلغ الدعم هي الطريقة المناسبة بانتظار بدء عمل صندوق المعونة الاجتماعي على أساس المسح الاجتماعي الذي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عام 2009». وعن إمكانية مضاعفة الدعم المادي لمادة المازوت في المناطق الباردة بفصل الشتاء، رأى الدردري أن «عملية تمييز المناطق المختلفة في سورية من حيث البرودة ستقودنا إلى متاهات أكبر من حيث وجود مواطنين على سجلات الأحوال المدنية في منطقة معينة وهم من غير القاطنين في تلك المناطق ومواطنين غير مسجلين في هذه المناطق ولكنهم قاطنون في تلك المناطق». وأضاف «هذا يؤدي إلى مجالات واسعة من الفساد والتزوير في سندات الإقامة وما شابه ذلك، وهناك مناطق في سورية دافئة وتستهلك أقل بكثير من متوسط إنفاق الأسرة السورية من مادة المازوت». ويعد كلام الدردري الأول من نوعه من قبل مسؤول سوري حول موضوع الدعم المادي المباشر بعد أن اعتمدت الحكومة منذ العام 2008 رفع الدعم عن المشتقات النفطية، حيث رفعت خلاله أسعار ليتر مادة المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرة لتعود في عام 2009 وتخفضه إلى 20 ليرة، وقامت بمنح المواطنين بطاقات تحتوي على 1000 لتر من المازوت المدعوم بالسعر القديم ثم عادت واعتمدت إجراء إعطاء المواطنين شيكات بقيمة 10 آلاف ليرة سورية دعما ماديا للأسر السورية وهو ما ستعيد اعتماده لهذه السنة ايضا وفقا لتصريحات الدردري انما بحسب مسوحات جديدة أجرتها وزارة الشؤون.