مؤتمر للمستثمرين الكويتيين والسوريين في حمص قريباً

استقبل م.محمد إياد غزال محافظ حمص سفيرنا عزيز رحيم الديحاني، واتفقا خلال اللقاء على عقد مؤتمر خاص بالمستثمرين الكويتيين ونظرائهم السوريين في حمص خلال الفترة المقبلة، وتطابقت وجهات النظر حول الأهمية الخاصة التي تتبوأها المدينة جغرافيا ما يمكنها من لعب دور وطني وإقليمي على هذا المستوى. وعبر الجانبان عن عمق العلاقات الأخوية بين سورية والكويت واتفاقهما حيال مختلف القضايا العربية. وأكدا أن العلاقات الطيبة بين الدولتين والشعبين لابد من ترجمتها على المستوى الاقتصادي بشكل فريد من الاستثمارات والمشروعات التنموية المتنوعة. ووضع المحافظ السفير الكويتي في مشهد الخارطة الاستثمارية بالمحافظة لافتا إلى عزم المحافظة إطلاق المنطقة اللوجستية على أهم محاور التنمية فيها حمص ـ دمشق والى القرب من حسياء الصناعية.‏وركز م.غزال على ما أسماه قدرة المحافظة على منهجية الاختراق الإداري فيما يتصل بتسهيل إجراءات الترخيص للمشروعات الاستثمارية والتنموية فيها والجدوى الاقتصادية، وحرصها على مصلحة المستثمرين معتبرا أن ربح الدولة هو الحالة التنموية العامة وتداعياتها الايجابية على إيجاد المزيد من فرص العمل، كما وضع ضيفه في أجواء المشروعات والاستثمارات في تدمر باعتبارها أحد أهم أقطاب النمو بالمحافظة أيضا، ممتدحا المستثمرين الكويتيين خاصة أنهم يسعون للاستثمار في مشروعات تنموية استراتيجية. وقد أبدى الديحاني استعداده للتعاون وتشجيع المستثمرين الكويتيين للعمل فيما وصفه بقلب سورية حمص، مشيرا الى أنها المحافظة الأولى التي يقوم بزيارتها لهذه الغاية خارج عمله كسفير لبلاده بدمشق. منهجية الحراك الاقتصادي من جهة أخرى اعتبر غزال في اجتماع عقد بدار الحكومة، أن على رأس أولويات الوحدات الإدارية بالمحافظة القيام بنقل أراضي أملاك الدولة ضمن مخططاتها التنظيمية إلى ملكية هذه الوحدات، والتخطيط لمستقبل هذه الأراضي بما ينعكس إيجابا على الحراك الاقتصادي والاجتماعي فيها وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين فيها والحرص على زيادة إيراداتها مانحا مدة لا تتجاوز الـ 45 يوما إلى هذه الوحدات لإنجاز هذه المهمة. ورد ذلك خلال اطلاع م.غزال على دراسة جديدة للمخطط التنظيمي في مدينة تلكلخ، واستعراضه لعدد من التفاصيل تتعلق بالمنطقة الصناعية من جهة والإنشاء المزمع للنادي الرياضي الاجتماعي الثقافي. حيث تتحول كتلة الأنشطة الرياضية من أفقها المحدود في إنشاء ملعب أو صالة رياضية إلى هذا المفهوم، وأهمية تقيد الجهات المكلفة بإعداد الدراسات ذات الصلة بجمل الوظائف التي ترتبط بحالة عامة دون اقتصارها على الرياضة وحسب، كما بحث المهندس غزال والجهة الدارسة في جزئيات التوسع على المخطط التنظيمي لتلكلخ. وكان غزال استعرض أسس ومعايير منظومة تحديد المناطق الصناعية والمناطق الحرفية في محافظة حمص وفق منهجية علمية تبرر تثبيت المنشآت القائمة مع وضع اشتراطات محددة تتعلق بالبنية والنقل والمرور وغيرها من العوامل، بما ينسجم مع اشتراطات ترخيص المنشآت ذات الوظائف المتعددة في مناطق عدة تسمى حواضن لهذه المنشآت تبعا لتصنيعها مع وجود مناخ للتصنيف يلامس الحالة الاستراتيجية التي تسعى محافظة حمص لإقرارها في مجمل الدراسات التي أنجزتها ودراسة المنشآت الصناعية والحرفية. وقد وضع المحافظ رؤية لاستراتيجية منظومة المناطق الصناعية والحرفية تتماشى مع دراسات التخطيط الإقليمي بحيث تقوم هذه المنشآت في مختلف أرجاء المحافظة لاسيما «تلكلخ ـ الصايد ـ الرستن ـ القصير ـ تدمر ـ والسخنة» إضافة إلى حسياء الصناعية ومدينة البتروكيماويات بالفرقلس تبعا لخصوصية هذه المناطق وأوضاع الصناعات والصناعات الحرفية فيها. اختزال المناطق الصناعية إلى 50 وقد أوضح م.غزال أن إعداد هذه الدراسات بناء على تحليل واقع المنشآت القائمة المرخصة أو غير المرخصة مع طلبات الحرفيين ما جعل من الـ 231 منطقة صناعية أو حرفية موجودة في المحافظة تختزل إلى نحو 50 منطقة تستطيع تخديم كل التجمعات السكنية خاصة أن الربط الطرقي متوافر بين المناطق الـ 50، كما راعت هذه المناطق إضافة إلى عامل الربط الطرقي ارتباطها مع توافر المواد الأولية للصناعات القائمة أو المدروسة فيها والتي تعتمد على الناتج الحيواني أو النباتي. في سياق آخر، بحث محافظ حمص واقع التعليم المهني بحمص مع وفد فرنسي ضم البروفيسور آلان كوكوزوفيسكي الخبير بالتدريب والتعليم المهني ترافقه د.بشرى طعمة الخبيرة في المجال النفسي وذلك خلال اجتماع في قاعة الاجتماعات بدار الحكومة شارك في أعماله المعنيون في المحافظة وغرفة الصناعة ومديرية التربية. وأشار م. غزال إلى رغبة محافظة حمص في بناء مجمع للمدارس والمعاهد المهنية الخاضعة للسلطات غير المركزية، بحيث تحقق هذه المدارس والمعاهد الأهداف والوظائف المرجوة، معتبرا أن مثل هذا المشروع ينبغي أن يوفر للدارسين القيمة الاجتماعية التي يتطلع إليها نحو 40% من حاملي شهادة التعليم الأساسي الذين خصصت لهم وزارة التربية فرصة استكمال مستقبلهم الدراسي من خلال التعليم المهني. إلى ذلك تواصل محافظة حمص تقديم المزيد من عوامل الجذب التنموي مستفيدة من عاملين أساسيين أحسنت توظيفهما على المستوى الاستراتيجي، وهما انها نجحت في توظيف موقعها الجغرافي وسط سورية من جهة، كما انها انجزت المخطط الإقليمي المكاني في سياق استكمالاتها لمجموعات الدراسات الاستراتيجية الشاملة من جهة ثانية.. وقد أضافت المحافظة واحدة من أهم عوامل الجذب التنموي اليها من خلال سعيها لإنشاء قرية معرفية سورية. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده غزال مع مجموعة من الخبراء والدارسين وانتهى إلى تسمية لجنة مهمتها إعادة صياغة مذكرة قام بإعدادها د. عمار خير بك عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق اشتغلت على إنشاء القرية باعتبارها مشروعا تنمويا هاما في إحدى المحافظات السورية وهو مشروع رائد أولاه الرئيس بشار الأسد أهمية بالغة. ورأى م.غزال أن الاجتماع شكل الخطوة الأساسية الأولى باتجاه الانتقال من مرحلة الدراسة الأولية التي جاءت بها المذكرة المشار إليها نحو إعداد صيغة مشروع نهائي لهذه القرية ـ بصرف النظر عن تسمياتها ـ (قرية معرفية ـ مدينة ذكية.. إلخ) ليكون موقعها متجاورا مع مدينة حسياء الصناعية. ولعل أهم عوامل القوة التي شدت هذه القرية إلى محافظة حمص تجسد في لحظة التخطيط الإقليمي المكاني لمثل هذه القرية على المحور المشار إليه. حملة النظافة الوطنية في سياق آخر، قامت د.كوكب الداية وزيرة البيئة وم.غزال مؤخرا بجولة ميدانية على عدد من حدائق حمص والمناطق المجاورة لساقية الري واطلعا على أعمال النظافة ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة البيئة الشهر الماضي. شارك في الجولة رئيس مجلس المدينة ومدير البيئة وعدد من رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحاد الوطني لطلبة سورية والجمعيات الأهلية، إلى جانب 190 متطوعا من طلبة جامعة البعث ومديرية البيئة بحمص بمؤازرة عدد من الآليات والسيارات التابعة للخدمات الفنية ودائرة النظافة بمجلس المدينة ومصفاة حمص ومؤسسة الإسكان العسكري. كما شارك في الحملة نحو 100 متطوع من اتحاد شبيبة الثورة بحمص. وقد قامت الوزيرة والمحافظ بزيارة الحديقتين الواقعتين في موقع تقاطع شارع القاهرة مع شارع محمود الأخرس وبالقرب من حي البياضة، حيث اشترك عدد كبير من المتطوعين في أعمال النظافة وجمع المخلفات في هاتين الحديقتين وما حولهما بالإضافة إلى قيام التركسات والسيارات الشاحنة بجمع الأنقاض المنتشرة في عدة أماكن ومن ثم العمل على ترحيلها.