صندوق لمواجهة آثار الجفاف ميزانيته 34 مليار ليرة

قال د. عادل سفر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إنه تجرى حاليا دراسة لإحداث صندوق للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين والمزارعين في المناطق المتضررة. بحسب سانا. وأضاف الوزير سفر خلال المؤتمر السنوي للرابطة الفلاحية في مصياف بحماة أنه تم البدء بوضع آلية جديدة لعمل صندوق الدعم الزراعي الذي سيشمل مختلف المحاصيل الزراعية مشيرا إلى أن ميزانية صندوق الدعم تقدر بـ 34 مليار ليرة ستوزع على الفلاحين وفق شروط أبرزها الحصول على وثيقة ملكية للأراضي الزراعية من السجل العقاري. وأوضح د.سفر أن العمل بتعديل قانون التنظيم الفلاحي بدأ بما يضمن حقوق ومصالح الفلاحين مشيرا إلى أن الوزارة معنية بتأمين الأعلاف لاسيما خلال هذه الفترة التي تشهد قلة في الهطول المطري وسيطرة الجفاف. بدوره دعا أحمد شحادة خليل محافظ حماة إلى ضرورة قمع كل التعديات التي تطول أراضي أملاك الدولة في الفترة المقبلة مضيفا أن جميع طلبات ومقترحات الفلاحين ستدرس من قبل المحافظة بما يخدم القطاع الزراعي والنهوض به. وطالب أعضاء الرابطة الفلاحية بتوفير الأسمدة والأعلاف وسائر مستلزمات الإنتاج الزراعي وتأمين الآلات الزراعية لاستصلاح الأراضي وشق الطرق وحصر أملاك الدولة وتوزيعها على الفلاحين غير المالكين وتحديد الأراضي الحراجية للتقليل من التعديات والمخالفات التي تطولها والتركيز على نوعية البذار وجودتها وتخفيض أجور السقاية ومعالجة موضوع فوائد القروض الزراعية المترتبة على الفلاحين. من جهة ثانية، أكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي أن التحول للري الحديث والحفاظ على الموارد المائية وضبط وترشيد استخدامها يمثل أولوية لدى الحكومة خلال الفترة المقبلة وذلك في ضوء التغيرات المناخية السائدة والجفاف وارتفاع درجات الحرارة وانحباس الأمطار. واستعرض الوزير سفر خلال اجتماع ضم المعنيين بالقطاع الزراعي في حماة نسب تنفيذ الخطة الزراعية وآليات التحول للري الحديث وضرورة الحفاظ على مساحات الأراضي الزراعية المروية في مختلف أنحاء سورية والبالغة نحو 5ر1 مليون هكتار بما يضمن استقرار كمية الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي. ودعا إلى دراسة وتحليل الواقع الزراعي وتحديد أسباب تدني تنفيذ الخطط الزراعية والإنتاجية وإيجاد السبل والآليات اللازمة لضبط استنزاف موارد المياه بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وخصوصا على صعيد تطبيق قانون إلزامية التحول إلى الري الحديث. وقال وزير الزراعة إن التنظيم الزراعي والحصول على وثيقة ملكية أو أحقية لحيازة الأراضي والتدقيق بعمليات الكشف الحسي لها والتقيد بالتعليمات الفنية تشكل جميعها إجراءات من شأنها الارتقاء بالواقع الزراعي ومواجهة التحديات التي تعترضه، لافتا إلى أن أي معونة من صندوق الدعم الزراعي خلال الفترة المقبلة مرهونة بحصول الفلاحين على وثيقة ملكية. وأشار سفر إلى ضرورة التصدي للأمراض والآفات الحشرية التي تشكل تهديدا للإنتاج الزراعي جراء الأحوال الجوية السائدة وارتفاع درجة الحرارة من خلال إعداد واتباع برنامج توعية للفلاحين حول طرق ومواعيد المكافحة ورش المبيدات وتوافر سائر مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والأعلاف والمبيدات والبذار المحسنة لدى مختلف الجهات المعنية بما يساعد الفلاح على النهوض بمستوى الإنتاج الزراعي كما ونوعا. وأوضح أن الوزارة تعول على محافظتي حماة وإدلب والمحافظات الشرقية في منطقة الجزيرة بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية وكمية إنتاجيتها نظرا لتوافر الموارد الطبيعية فيها وكونها تمثل مصدرا مهما في إنتاج معظم المحاصيل الاستراتيجية ودعم الاقتصاد الوطني. من جانبه استعرض محافظ حماة أحمد شحادة خليل أهم المحاصيل الشتوية ونسب تنفيذها حتى الآن والحالة العامة لها مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ الإجمالية لمحصولي القمح والشعير بلغت نحو 85%بمعدل 31965 هكتارا للقمح المروي والبعل و118119 هكتارا للشعير و2047 هكتارا للشوندر الخريفي المروي. وتم خلال الاجتماع التأكيد على تسوية أوضاع الآبار غير المرخصة وتجديد رخص الآبار منتهية الصلاحية والإسراع في تنفيذ سدي أفاميا وزيزون لتأمين المياه المطلوبة ومعالجة مشكلة إزالة الشيوع والعمل على منع تفتت الحيازات الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي خاصة الأسمدة والمحروقات بأسعار تتناسب وتكاليف الإنتاج.