السوق السورية تشهد انخفاضاً في أسعار بعض السلع ومجلس التعليم العالي يخصص 600 مليون ليرة للطلاب المحتاجين

جهاد تركي ـ بروين ابراهيم اتخدت الحكومة السورية سلسلة اجراءات بهدف تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين السوريين الذين طحنتهم الاسعار المرتفعة والغلاء. وفي هذا الاطار أكدت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه سيتم توزيع المعونة الاجتماعية على 415 ألف أسرة سورية في بداية شهر فبراير القادم. وأن مبالغ الدعم ستوزع على ثلاث دفعات سنويا بعد أن تم تقسيم هذه الأسر إلى شرائح طبقا لخط الفقر المشمول بالمعونة، بحيث ستحصل الشريحة الأولى والأكثر فقرا على مبلغ قدره 3500 ل.س شهرية والشريحة الثانية على مبلغ 2500ل.س والشريحة الثالثة على 1000 ل.س والشريحة الرابعة والأخيرة على 500 ل.س بحيث يصل إجمالي المبلغ الموزع على هذه الشرائح إلى 10 مليارات ل.س توزع على ثلاث دفعات على مدار العام. وأوضحت المصادر أن بإمكان أي أسرة التسجيل للحصول على المعونة في حال انطباق الشروط عليها بدءا من أول شهر أبريل القادم، متوقعين أن يصل عدد الأسر الاضافية التي سيتم تشميلها لاحقا إلى 200 ألف أسرة سورية تستفيد من المعونة الاجتماعية. مجلس التعليم العالي من جهته، أقر مجلس التعليم العالي في سورية أمس الأول تخصيص ما يزيد على 600 مليون ليرة سورية لميزانية صندوق الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي تصرف كمنح دراسية للطلبة وإعانات مالية. كما أقر المجلس في اجتماعه برئاسة د.غياث بركات وزير التعليم العالي وضع برنامج شامل لدعم طلبة الجامعات والمعاهد وتخصيص ما يزيد على 600 مليون ليرة يستفيد منها الآلاف من الطلاب وتأمين حواسيب لأكثر من عشرة آلاف طالب بأقساط شهرية لمدة سنتين. كما اقر تأهيل المنشآت الرياضية المتوافرة في الجامعات وإقامة منشآت جديدة تلبي احتياجات الطلاب بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية على أن تقدم الجامعات خططها الزمنية التنفيذية خلال شهر من تاريخه. من جهة اخرى، وافق رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري على وضع إطار قانوني لتأسيس هيئة ذات طابع إداري لتدريب وتأهيل العمالة الفائضة في شركات القطاع العام الإنشائي والصناعي. وقد كلفت رئاسة مجلس الوزراء استنادا إلى توصية اللجنة الاقتصادية الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع وزارات الصناعة والشؤون الاجتماعية والإسكان لوضع إطار قانوني لإحداث هيئة ذات طابع إداري لتدريب وتأهيل العمالة الفائضة في شركات القطاع العام الإنشائي والصناعي، تمهيدا لنقلهم لجهات أخرى في الدولة للاستفادة منهم. وتعمل وزارة الصناعة والتأمينات الاجتماعية على دراسة الاثر المالي لمشروع مرسوم اعدته الوزارة لمعالجة موضوع العمالة الفائضة، إضافة للعمالة المريضة التي تشكل عبئا على تكاليف الإنتاج دون تقديم أي عمل في شركاتها التي يصل عدد العمال فيها إلى نحو6467 عاملا، حيث يوفر مشروع المرسوم منح حوافز تشجيعية للعمال الذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة وخدماتهم أكثر من 30 سنة بهدف تشجيعهم على تقديم استقالاتهم بشكل طوعي. يأتي ذلك فيما شهدت الأسواق في سورية الأسبوع الماضي انخفاضا ملحوظا في العديد من السلع لاسيما الغذائية. فقد انخفضت أسعار البندورة لتباع بـ 25 ليرة فيما وصل الكغ إلى 17 ليرة في أسواق الجملة وتراوح سعر البطاطا بين 20 - 25 والخيار بين 35 - 40 والكوسا 50 والباذنجان 40 ليرة والخس 15 والسبانخ والفليفلة الخضراء والقرنبيط 25 والملفوف 20 والبقدونس 5 ليرات والنعناع بـ 7.5 للحزمة والبصل بين 25- 35 والليمون بـ 20 والبرتقال بين 25 -30 والتفاح بين30 -45 والجزر ب 20 والموز بدءا من 35 وصولا إلى 75 والفاصوليا العريضة بـ 100 والرفيعة بـ 55 للكغ. بينما حافظت الزيوت والسمون على مستوى الاسعار المرتفع نسبيا الذي وصلت إليه خلال الشهر الجاري وبيع السكر بــ 50 ليرة والرز المصري بين 50 - 55 والقصير بين 35 - 55 والطحين الأبيض بـ 30 - 40 والأسمر بـ 20 والبرغل بين 40 -50 ليرة. وانخفض سعر كرتونة البيض 10 أقفاص إلى مستوى 1800 ليرة وذلك لمحدودية التصدير في هذه الفترة لاسيما إلى العراق ويتوقع التجار أن تشهد تحسنا كبيرا في الأسعار خاصة أن تربية الدواجن تعد غير مجدية مع هذا المستوى من الاسعار نتيجة ارتفاع تكاليفها بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف نسبيا حيث بلغ سعر طن الذرة 16 ألفا والصويا 21.5 ألفا والنخالة 14.5 ألفا. انخفاض الفروج كما انخفض الفروج الحي نحو 40%ليصل إلى 85 ليرة للكغ ليستعيد قليلا من عافيته. دون أن ينعكس انخفاضا بالدرجة نفسها على سعر الفروج المذبوح الذي بيع بـ 115 للكغ كما بيعت الأفخاذ بـ 215 والجوانح بـ 95 فيما حافظت لحوم الضأن على سعرها الذي وصلت إليه منذ أشهر وبيع الكغ بين 800 - 950 فيما بيع لحم العجل بحدود 500 ليرة. أما في مجال السيارات فقد استمرت عروض بيع السيارات الجديدة والمستعملة وتأجيرها حيث طرحت بعض الشركات عروضا تمكن من الحصول على سيارة دون دفعة أولى وبعضها اجل بدء دفع الأقساط أشهر عديدة في محاولة لجذب الزبائن حيث يدرك أصحاب المعارض والعاملون في مجال بيع السيارات أن السيولة غير متوافرة لدى هؤلاء إلى جانب الحاجة التي أصبحت ماسة عند البعض للسيارة وربط البعض عروضه ببداية العام والأعياد وأعلن عن تقديم الهدايا والعروض. وتواصلت العروض المصرفية في مجال العقارات لاستقطاب المقترضين لشراء مسكن رغم أنها لم تتمكن بعد من تبسيط العوائق التي تقف أمام اقتناء ذوي الدخل المحدود لبيوت عن طريقها كالدفعة الأولى التي يجدها كثيرون كبيرة نسبيا والفائدة المرتفعة والتشدد في الضمانات والبيع بسعر أعلى من أسعار السوق وغيرها كما استمرت إعلانات شركات العقار والتطوير العقاري والمدن المتكاملة والمجمعات السكنية التي تهدف للتعريف بأسمائها وشعاراتها حيث قدمت عروض شراء سعيا لجذب الزبائن في ظل الركود الذي تشهده هذه السوق منذ أكثر من عام. وفي السياق نفسه بدأ عيد الحب يفرض نفسه على إعلانات الجرائد المجانية والمواقع الالكترونية ولاسيما المبيع بالجملة والذي طرحته المحال والورش التي تصنع هدايا هذه المناسبة ومقتنياتها وشملت الاعلانات الورود الصناعية والشمعدانات وصناديق الخشب والألبومات والكروت ومصنوعات الفرو التي تأخذ شكل بعض الحيوانات والقلوب وغيرها كما فرض الشتاء نفسه بإعلانات معاطف الجلد والأحذية والحقائب النسائية والمفروشات والسجاد وأجهزة التدفئة وتسخين المياه.