«إخوان الأردن» يرفضون التدخل الخارجي في سورية..وأكثر من ألف متظاهر في عمان في «جمعة الإصرار على الإصلاح»

شارك ما يزيد على الف شخص أمس في تظاهرة وسط عمان دعت لها الحركة الاسلامية تحت شعار «جمعة الاصرار على الاصلاح»، مطالبين بإصلاح سياسي واقتصادي وبمكافحة الفساد. وانطلقت التظاهرة عقب صلاة الجمعة من امام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان وحتى ساحة امانة عمان بمشاركة الحركة الاسلامية ويساريين ومجموعات شبابية، على ما افادت مراسلة فرانس برس. وحمل المشاركون لافتات كتب عليها «الشعب يريد اصلاح النظام» و«الشعب يريد حكومة منتخبة» و«نريد قانون انتخاب عادل». وهتف هؤلاء «يا اردن سير سير للاصلاح والتغيير» و«يا فاسد وينك وينك بالإصلاح بنكسر عينك» مطالبين بـ «اصلاحات سياسية تعزز الوحدة الوطنية» و«اصلاحات اقتصادية تحسن وضع الميزانية». وقال حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، في بيان وزع خلال التظاهرة «تتغير الحكومات ويبقى الشعب بعيدا عن التأثير في صناعة القرار، ما زلنا بانتظار تحقيق إصلاحات تعيد السلطة كاملة للشعب ولن يتأتى ذلك إلا بالإصرار». وطالب بـ «اصلاحات دستورية تمكن الشعب من ان يكون مصدرا للسلطات، وبقانون انتخاب ديموقراطي وعصري يمثل الارادة الشعبية وبحكومة برلمانية منتخبة تحقق تداول السلطة على المستوى التنفيذي». كما طالب بـ «مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتفعيل المؤسسات الرقابية». من جهة أخرى، أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد عدم اتفاقه مع استعداد جماعة الاخوان المسلمين في سورية قبول تدخل تركي لحماية المدنيين من أعمال العنف، مؤكدا أن حماية الشعب السوري يجب أن تأتي عبر قوات عربية للحيلولة دون تدخل أجنبي في سورية. وقال سعيد في تصريح لصحيفة «الرأي» أمس «كانت تصريحاتنا واضحة وصريحة حول أن التدخل الأجنبي ووجود نفوذ له على الأراضي السورية أمر مرفوض مطلقا». وأشار إلى أن التدخل الأجنبي سيؤدي إلى تدويل القضية السورية، مما قد يخرج الأمور عن إطارها، ويتعدى جانب الحماية إلى تهديد أمن البلاد. وتابع «كان الأجدى أن يتم حماية المدنيين السوريين من أعمال العنف التي يرتكبها النظام السوري من القوات العربية للحيلولة دون تدخلات أجنبية». من جانبه، قال الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين في الأردن جميل أبو بكر «نحن لا نؤيد التدخل الأجنبي، لكن الاخوان في سورية هم الأجدر بتقدير الوضع الداخلي المسؤولية التاريخية والتشريعية حول قراراتهم».