ألمانيا تعارض الدعوة الفرنسية لرفع الحظر على تسليح المعارضة السورية

حثت فرنسا الاتحاد الاوروبي على النظر مجددا في رفع حظر السلاح المفروض على سورية لمساعدة المعارضة التي تقاتل الرئيس بشار الاسد الأمر الذي وضعها في خلاف مع ألمانيا التي قالت إن هذا يمكن ان ينشر الصراع في المنطقة. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس الأول إن رفع حظر الاسلحة سيساعد على تحقيق توازن في الصراع المستمر منذ عامين وقتل فيه اكثر 70 الف شخص. لكن نظيره الالماني غيدو فسترفيله قال بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل ان مثل هذه الخطوة قد تؤدي الى انتشار الاسلحة في المنطقة وتشعل حربا بالوكالة. ويسلط هذا الضوء على اختلاف النهج بين القوتين الكبيرتين في الاتحاد الاوروبي. وأعادت فرنسا فتح القضية الحساسة بعد أيام فقط من موافقة حكومات الاتحاد الاوروبي على تسوية جرى التوصل اليها بصعوبة بشأن تخفيف محدود لحظر الاسلحة لمساعدة معارضي الاسد. وقال فابيوس «مسألة رفع حظر الأسلحة تثار على نحو متزايد لأن هناك اختلالا واضحا في التوازن بين بشار الاسد المزود بأسلحة قوية من ايران وروسيا والائتلاف الوطني المعارض الذي لا يملك هذه الاسلحة». واضاف للصحافيين «أعتقد أنه سيتعين إعادة طرح مسألة الحظر هذه التي أثيرت بالفعل هنا قبل عدة أسابيع مرة أخرى بسرعة كبيرة لأننا لا يمكن أن نقبل بمثل هذا الاختلال في التوازن الذي ينتهي بمذبحة لشعب بأكمله». وتضغط بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي بدعم من فرنسا لتخفيف حظر الاسلحة لمساعدة المعارضة. لكن العديد من دول الاتحاد الأخرى لديها تحفظات. وبعد أسابيع من الجدل عدل الاتحاد حظر الأسلحة الشهر الماضي ليسمح بتوريد عربات مدرعة وعتاد عسكري غير فتاك ومساعدات فنية للمعارضة السورية بشرط استخدام الدعم لحماية المدنيين. وتحركت بريطانيا بسرعة لتوسيع نطاق المساعدات التي تقدمها للمعارضة السورية حيث تعهدت بتزويدها بمدرعات ومعدات لاختبار الاسلحة الكيماوية. وأكد فسترفيله ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون على المساعدة في إعادة اعمار المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سورية. وقال فسترفيله «أنا مقتنع بضرورة أن نفعل المزيد من أجل إعادة الاعمار في المناطق المحررة. «لذلك فإن الحظر الاقتصادي والمالي الذي يؤثر حاليا على البلاد بأكملها يجب أن يتم التعامل معه بطريقة أكثر مرونة وربما يتغير لكي نتمكن من توريد سلع من أجل البنية الأساسية والمساعدة الطبية والكهرباء والمياه». وقالت اشتون إن الاتحاد يبحث عن سبل للعمل مع المعارضة لاستعادة خدمات أساسية مثل الإمدادات الطبية وتنقية المياه وتوليد الكهرباء وبعض الخدمات الادارية.