البرلمان البريطاني يشترط موافقة النواب قبل تسليح المعارضة السورية

    اقر مجلس العموم البريطاني مساء امس الاول توصية تلزم الحكومة بمنح نواب البرلمان حق التصويت على أي خطوة مستقبلية لتسليح المعارضة السورية. وصوت 114 نائبا من مختلف الأحزاب السياسية من بينهم 41 نائبا محافظا لصالح القرار مقابل اعتراض نائب واحد ما يجبر حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على انتظار تزكية من اغلبية اعضاء البرلمان قبل اتخاذ اي خطوة لتسليح المعارضة السورية. ودعا عدد من النواب خلال جلسة المناقشات الحكومة الى ضرورة مضاعفة جهودها الديبلوماسية الدولية من اجل ايجاد مخرج سلمي للازمة السورية عوضا عن التفكير في طرق وتوقيت تسليح المعارضة التي تسعى للاطاحة بنظام الأسد. واعرب نواب من حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء عن قلقهم من ان يؤدي ارسال الاسلحة البريطانية للمعارضة السورية الى تأجيج النزاع الداخلي وتوسيع دائرة الازمة الأمنية الى دول الجوار فضلا عن سقوط اسلحة متطورة في ايدي جماعات وصفوها بالمتطرفة. وشدد نواب آخرون على أهمية إشراك ايران في المحادثات الدولية بشأن الازمة السورية خصوصا امام التغيرات الايجابية التي شهدتها هذه الدولة بعد انتخاب رئيسها الجديد حسن روحاني. وجاء التصويت على هذا القرار بعد يوم واحد على صدور التقرير الأمني السنوي للجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم والتي حذرت فيه من خطر حصول تنظيم القاعدة على مخزونات من الاسلحة الكيمياوية التي يمتلكها النظام السوري وإمكانية انتشارها في منطقة الشرق الاوسط. واكدت ان العناصر المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تقاتل في صفوف قوات المعارضة السورية للاطاحة بنظام الأسد باتت تمثل اكبر تهديد ارهابي مباشر ضد بريطانيا وحلفائها. واعتبرت حصول عناصر متطرفة على اسلحة كيمياوية بمنزلة «كارثة» ستكون لها عواقب يصعب حصرها، مشيرة الى ان نظام الأسد يملك احد أخطر أنواع غازات الأعصاب القاتلة من ضمنها غاز «سارين» وغاز الخردل و«في اكس».