Note: English translation is not 100% accurate
بان كي مون يعرب عن «صدمته».. و«هيومان رايتس ووتش» تطالب بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية
تقرير المحققين حول الكيماوي: الغوطة قصفت بصواريخ يملكها الأسد
17 سبتمبر 2013
المصدر : عواصم ـ وكالات

كشف تقرير مفتشي الأمم المتحدة حول استخدام الكيماوي في الغوطة، أنه قد تم تأكيد استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين على نطاق واسع في سورية، وذلك ضمن بعض الحقائق التي وردت في التقرير الذي تم رفعه إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون. وأشار تقرير المحققين إلى استخدام صواريخ يملكها النظام السوري في قصف غوطة دمشق، كما أن قذيفة مدفعية من طراز إم 14 استخدمت في القصف بالكيماوي. وأضاف التقرير أنه قد تم استخدام الكيماوي في معضمية الشام وعين ترما وزملكا، وقد أكدت البيئة في المناطق المستهدفة استخدام غاز «السارين».
وقد عرض التقرير صورا للصواريخ التي استخدمت في القصف الكيمياوي على غوطة دمشق. وأكد التقرير أنه قد تم إجراء 50 مقابلة مع ناجين وعاملين في فرق طبية، كما تم فحص عينات من الدم والبول للمصابين تؤكد التعرض لغاز «السارين» بنسبة كبيرة. وقد ضم التقرير صورا توضح إصابات بالكيماوي بين الناجين.
بدوره، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في كلمة له أمام مجلس الأمن، ان «الهجوم الكيميائي في سورية يمثل جريمة حرب»، معربا عن صدمته من الحقائق التي وردت في تقرير المفتشين. من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاثنين ان تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الهجوم الكيميائي في 21 اغسطس قرب دمشق «لا يدع مجالا لأي شك» حول مصدره و«يعزز موقف من قالوا ان النظام السوري مذنب». وقال فابيوس لإذاعة «ار تي ال» ان «مضمون التقرير دامغ، يؤكد استخداما كبيرا لغاز السارين كل ذلك لا يدع مجالا لأي شك حول مصدر الهجوم».
في هذا الوقت، قال مدير هيومان رايتس ووتش بالأمم المتحدة فيليب بولوبيون إنه يتعين احالة تحقيق المفتشين حول الكيماوي الى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التوصل الى مرتكبي هذه الجريمة والجرائم الأخرى في سورية ومحاسبتهم.
وأضاف المسؤول بهيومان رايتس في تصريحات للصحفيين امس«إن فرض خط أحمر على استخدام الأسلحة الكيماوية في المستقبل يتطلب أكثر من التوصل لاتفاق بشأن مراقبة مخزون سورية من هذه الأسلحة، إنه يتطلب محاسبة المسؤولين في سورية عن هذه الجرائم». وطالب فيليب بولبوين بضرورة انهاء الحصانة التي يتمتع بها المسؤولون عن وقوع هذه الجريمة في غوطة دمشق يوم 21 أغسطس الماضي وإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية.