المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إنه تلقى تهديدات بالقتل واستهداف مصادره من «متطرفين»

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أحد أبرز مصادر المعلومات لوسائل الاعلام الدولية حول النزاع السوري انه تلقى تهديدات بالقتل من متطرفين، في وقت اتهمه ناشطون معارضون بالانحياز ونقل أخبار غير دقيقة. وقال المرصد الذي يتخذ بريطانيا مقرا له في بريد الكتروني «وصلنا في الآونة الأخيرة كم هائل من رسائل التهديد بالقتل سواء على صفحة المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقع فيسبوك أو على حسابات العديد من أعضائه والنشطاء المتعاونين معه». وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان التهديدات أرسلها «إسلاميون متطرفون»، من دون ان يسميهم أو الطرف الذي يرتبطون به. وأشار الى ان «هذه المجموعات تحاول تحديد أمكنة وجود مصادرنا في المناطق الخاضعة لسيطرتها» لاسيما في شمال سورية وشرقها وفي ريف دمشق. وأضاف عبدالرحمن ان «مصادرنا مهددة»، مشيرا الى ان هذه التهديدات «هي الاخطر» التي تلقتها هذه المنظمة غير الحكومية. وأشار عبدالرحمن الى ان هذه التهديدات بلغت ذروتها بعد نشره خبرا الجمعة عن مقتل عشرات المقاتلين الاسلاميين في كمين للقوات النظامية في منطقة استراتيجية شمال دمشق، وهو ما اثار موجة انتقادات واسعة لدى نشطاء المعارضة السورية الذين اتهموا المرصد بتزييف الحقائق لأن كثيرين ممن سقطوا في الكمين هم من المدنيين وبينهم أطفال ونساء. وأضاف البيان «اننا في المرصد السوري نطالب جميع الجهات التي هاجمتنا، وارتكزت على الحادثة التي جرت في منطقة القلمون بريف دمشق في 27 من الشهر الجاري، متذرعة بأننا زورنا حقائق، واننا نسبنا صفة المقاتلين الى شهداء مدنيين نازحين. بأن تقوم بنشر أسماء الشهداء المدنيين من أطفال ونساء، الذين قالوا انهم قضوا في تلك المنطقة». وتابع «أليس من الغريب انه الى الآن، وبعد انقضاء أيام عدة على الحادثة، لم يتم نشر أي مقطع مصور، أو صور أو أسماء ولو لطفل واحد أو امرأة واحدة، ممن قيل انهم استشهدوا في ذلك الكمين، وقيل ان عددهم بالعشرات». وأشار المرصد في بيانه الى أن التهديدات «تزامنت مع حملة تشويه ممنهج ضد المرصد ونشطائه يشنها بعض من ينسب نفسه للمعارضة واعتمد على المزايدة وخلق الأكاذيب». وأكد المرصد استمراره في توثيق «الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري يوميا»، وأن من يحاول تشويه صورته «هو نفسه من يريد ان يتوقف توثيق الجرائم»، مشددا على رفضه «التهويل والتزوير من أي طرف جاء»، واعتباره «شجب الانتهاكات من أي طرف كان واجبا أخلاقيا وحقوقيا».