محققو الأمم المتحدة مستعدون لتقديم قوائم المشتبه بهم في جرائم الحرب بسورية

قال محققو الأمم المتحدة في جرائم الحرب بسورية أمس إنهم على استعداد لتقديم قوائم سرية بأسماء وتفاصيل المشتبه بهم إلى أي سلطات ادعاء تعمل على إعداد القضايا. وقد تمهد الخطوة الطريق أمام محاسبة مرتكبي عمليات القتل والتعذيب وغيرها من الفظائع من كل الأطراف يوما ما. والهدف هو تفادي مجلس الأمن الدولي، حيث رفضت روسيا والصين إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية. وحث باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة السلطات الوطنية على التواصل مع المحققين المستقلين الذين وضعوا 5 قوائم سرية خلال الأعوام الـ 4 الأخيرة. وكان فريق بينيرو الذي يضم ممثلة الادعاء السابقة في الأمم المتحدة لجرائم الحرب كارلا ديل بونتي قال الشهر الماضي إنه يعتزم نشر أسماء المشتبه بهم والدفع في سبيل أساليب جديدة لمحاكمتهم، لكن اللجنة لم تعلن القوائم أمس. وقال بينيرو أمام مجلس حقوق الإنسان: «يمكننا أن نقدم أفضل مساعدة في تحقيق العدالة في هذا الوقت من خلال الكشف المستهدف. سنقدم الأسماء والمعلومات عن جناة مشتبه بهم محددين لسلطات الادعاء الحكومية التي تعد القضايا لطرحها أمام قضاء مختص ونزيه». وأضاف ان المحققين سيقدمون معلومات «من قاعدة بياناتنا الشاملة» لمساعدة التحقيقات المحلية وسلطات الادعاء. ولدى بعض الدول «قضاء دولي» أي ان بإمكانه النظر في جرائم ارتكبها جناة أجانب في الخارج. وأضاف «جمعنا الكثير من الأدلة لكن لا توجد متابعة. وهذا إحباط كبير. حان وقت تحقيق العدالة للضحايا». ويقول المحققون إن قوائمهم المحفوظة في خزانة بالأمم المتحدة تشمل قادة عسكريين وأمنيين وقادة منشآت احتجاز وقادة جماعات لمقاتلي المعارضة. وتستند القوائم إلى مقابلات أجراها المحققون مع مئات الضحايا والشهود. من جهته، قال حسام الدين علاء مندوب سورية لدى مجلس حقوق الإنسان إن النهج المنحاز والانتقائي للجنة تجاهل جرائم جماعات «إرهابية» كجبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سورية. وأضاف ان التقرير التزم الصمت تجاه مسؤولية تركيا عن السماح لهؤلاء «الإرهابيين» بدخول سورية عبر حدودها ومسؤوليتها عن تهريب النفط السوري المسروق لبيعه وتمويل الجماعات «الإرهابية». من جهته، أعرب السفير الفرنسي نيكولا نييمتشينوف عن اسفه لعدم اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا «علينا معا ان نجد منابر من أجل إحقاق العدالة للشعب السوري». ورفض المحققون القول ما إذا كان اسم الرئيس السوري بشار الأسد أو أسماء مقربين منه واردة على اللوائح. ولم يتمكن أعضاء لجنة التحقيق الـ 4 أبدا من دخول سورية لكنهم حصلوا على إفادات آلاف الضحايا ووثائق وصور بالأقمار الاصطناعية من أجل إعداد تقاريرهم.