محققون فرنسيون يدققون في ثروة رفعت الأسد: إسطبل للخيول.. وعقارات بقيمة 90 مليون يورو

يحاول قضاة فرنسيون منذ نحو العام معرفة كيف تمكن نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد الذي يقاطعه نظام دمشق من بناء ثروة عقارية في بلادهم تتضمن اسطبلا للخيول وعشرات الشقق البالغة قيمتها 90 مليون يورو. وتعتبر جمعية «شيبرا» التي تدافع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية وقدمت شكوى في فبراير 2014 أدت الى بدء التحقيقات، ان هذه الممتلكات تم شراؤها بفضل أموال الفساد. لكن بنامين غروندلر، احد محامي الدفاع عن رفعت الاسد يرد قائلا «انها ليست أموالا سورية». كما قال موكله الذي استجوبه المحققون بصفة شاهد في 30 يناير. وأكد غروندلر «تقديم وثائق تظهر الاصل القانوني لثروة رفعت الاسد» الى المحققين. وقال مصدر قريب من التحقيق لفرانس برس ان الاسد أكد خلال جلسة الاستجواب ان «الحكومة السورية تكفلت» بمصاريفه، وان «الاموال التي كان يكسبها أعطاها للفقراء». وأضاف انه لم «يكن يملك شيئا عندما حانت لحظة مغادرة سورية». وتابع «فرنسوا ميتران (الرئيس الفرنسي الاسبق) طلب مني المجيء الى فرنسا ومنحناه رخص حمل السلاح، كما زودناه بعناصر أمنية. لقد كان في غاية اللطف». وفي باريس، بدأ رفعت الاسد الاستثمار في العقارات. وقال السبعيني المقيم في لندن ان ذلك كان «لاستقبال أولادي ومن يأتي بمعيتهم» مشددا على عدم معرفته بتفاصيل ادارة العقارات والإشراف عليها. وأوضح في هذا السياق «لا أعرف بواسطة أي أموال تم الشراء. أنا أهتم بالشؤون السياسية حصرا. يجلبون لي الاوراق لأوقعها وأفعل ذلك. فانا لا اعرف كيف ادفع الاموال، حتى فاتورة المطعم». وقدر محققون من الجمارك قيمة ممتلكات عائلته في تقرير صدر في 15 مايو 2014 وحصلت فرانس برس على نسخة منه. وأفاد التقرير بأن «القيمة الكاملة للارث العقاري في فرنسا لرفعت الاسد وعائلته، من خلال شركات في لوكسمبورغ، وغالبيتها عقارية بنحو تسعين مليون يورو». ومن أصل هذا المبلغ «اكثر من 52 مليون يورو يمتلكها رفعت الاسد بشكل غير مباشر» خصوصا عبر شركة سنون المسجلة في لوكسمبورغ. وتتضمن الممتلكات اسطبلا للخيول قرب باريس وقصرين ومبنيين وقطعة أرض في باريس ومكاتب في مدينة ليون.