الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على النظام السوري

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري حتى الأول من يونيو 2017 مؤكدا في الوقت نفسه مواصلة الكتلة المكونة من 28 عضوا تطبيق العقوبات على النظام ومؤيديه «طالما استمر القمع». وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان ان «العقوبات المعمول بها حاليا ضد النظام السوري تشمل حظرا على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في اعمال القمع الداخلية فضلا عن المعدات وتكنولوجيا رصد مواقع الإنترنت والاتصالات الهاتفية واعتراضها». وأضاف البيان ان العقوبات تستهدف ايضا أكثر من 200 شخص و70 كيانا بحظر السفر وتجميد الأصول نتيجة القمع العنيف ضد المدنيين في سورية. وأكد مواصلة الاتحاد دعم جهود المجموعة الدولية لدعم سورية التي تضم الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي إضافة إلى تركيا وإيران والصين لتعزيز تنفيذ وقف القتال في سورية. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن حرصه على تصعيد دوره السياسي في دعم استئناف المحادثات بين الأطراف السورية بتنسيق من مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سورية ستيفان ديمستورا بهدف التوصل إلى اتفاق حول تنفيذ انتقال سياسي حقيقي.