قالت الحكومة البريطانية امس انه ليس لديها أي خطط لطلب تفويض تشريعي من البرلمان لشن عمل عسكري في سورية ردا على استخدام النظام هناك أسلحة كيماوية محظورة.
وأوضح وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في رد مكتوب على سؤال لنواب في مجلس العموم ان حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لا تعتزم قيادة عمل عسكري منفصل لمنع النظام السوري من استخدام أسلحة كيماوية في المستقبل.
واكد ان بلاده ستواصل في المقابل دعم العمليات العسكرية «الضرورية» بالتنسيق مع الولايات المتحدة لوقف أي عمل عسكري في سورية يرجح فيه استخدام أسلحة كيماوية.
وجاء سؤال نواب المعارضة في البرلمان لوزير الدفاع ردا على دعوات من نواب محافظين طالبوا بضرورة تصويت الهيئة التشريعية على مشروع قانون جديد يتيح للقوات البريطانية شن عمل عسكري سريع في حال ثبت استعداد النظام السوري لاستخدام أسلحة كيماوية.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أكدت الجمعة الماضية ان بعثة تقصي الحقائق التابعة لها أكدت استخدام غاز الأعصاب (السارين) السام في الهجوم على بلدة (خان شيخون) السورية في ابريل الماضي.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تعليقا على التقرير ان «تقديرات بريطانيا ترجح بقوة تورط النظام السوري في استخدام الأسلحة المحظورة في (خان شيخون)».