- موسكو تتمسك بعقد مؤتمر الحوار رغم التحفظات التركية ضد الأكراد
أعلنت المعارضة السورية التي اجتمعت في الرياض على مدى اليومين الماضيين تمسكها بمطلبها بألا يكون للرئيس السوري بشار الأسد أي دور في الفترة الانتقالية بموجب أي اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة.
وقالت في البيان الختامي في نهاية مؤتمرها «أكد المجتمعون على أن ذلك (الانتقال) لن يحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية»، وذلك خلافا للتكهنات بأن المعارضة ستخفف سقف مطالبها تحت ضغوط دولية دفعت عددا من الشخصيات للاستقالة من الهيئة العليا للمفاوضات.
وجاء في البيان أن «هدف المؤتمر إلى توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة، في رؤية مشتركة لحل سياسي، بناء على أساس جنيف1 (2012)، وقرارات مجلس الأمن، والقرارات الدولية ذات الصلة».
ودعا المجتمعون إلى «مفاوضات مباشرة وغير مشروطة» وذلك يعني أن «جميع المواضيع ستطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضع شروطا مسبقة».
وشرح البيان الذي وقعته نحو 140 شخصية كيان معارض بأنه «لا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطا مسبقة، أو يمنع طرح ومناقشة جميع المواضيع، بما فيها شكل الحكم ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسؤوليه، وموقع رئاسة الجمهورية والحكومة وغيرها».
وأضاف أن ذلك «يؤسس لمرحلة انتقالية تقود البلاد الى نظام سياسي ديموقراطي تعددي مدني، يحقق العدالة، ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات، وينصف ضحايا الاستبداد وجرائم الحرب، ويجمع كل السوريين في وطنهم».
ولفت البيان إلى أنه «تمت مراجعة العملية السياسية حتى تاريخه، والتي لم تحقق الغاية المرجوة منها، بسبب انتهاكات النظام المستمرة للقانون الدولي، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين السوريين ورفع الحصار عنهم».
كما اتفق المشاركون على أن «المؤتمر الثاني في الرياض، وبيانه الختامي، هو المرجعية الوحيدة للهيئة العليا للمفاوضات، وتشكل الهيئة العليا للمفاوضات مجتمعة الوفد التفاوضي الموحد في بنيته ومواقفه، بهدف التفاوض مع ممثلي النظام».
وأكد المشاركون «على تمسكهم بوحدة الأراضي السورية وسلامتها، وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها، وعدم اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنه».
كما عبر المجتمعون بحسب البيان عن «التزامهم بأن سورية دولة متعددة القوميات والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية لكل المكونات، من عرب، وكرد وتركمان، وسريان، آشوريين وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم، على أنها لغات وثقافات وطنية، تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها».
وتعهد المجتمعون بـ«الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان حقوق العاملين فيها، وأكدوا على أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من سيكون لها حصرا حق حيازة السلاح واستخدامه».
المجتمعون شددوا في البيان «على رفضهم ومحاربتهم للتطرف والإرهاب بكل أشكاله ومصادره، والتدخلات الإقليمية والدولية، وخاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإحداث تغييرات ديموغرافية فيها».
ونجحت هذه المباحثات بضم منصة القاهرة الى كيان المعارضة الرئيسي للتفاوض مع النظام في جنيف بدءا من يوم 28 اكتوبر، الا ان الشكوك لاتزال تحوم حول منصة موسكو وامكانية انضمامها الى الوفد او المشاركة في وفد مستقل.
وقال أحمد رمضان رئيس دائرة الإعلام في الائتلاف المعارض لوكالة فرانس برس ان «منصة القاهرة باتت جزءا من وفد المعارضة الرئيسي الى جنيف».
من جهته، قال رئيس منصة موسكو نائب رئيس الوزراء السوري الأسبق قدري جميل الغائب عن الاجتماع «سنسعى الى أن يتشكل وفد واحد مع الحفاظ على عدالة التمثيل وهذه النقطة التي يتم بحثها الآن».
ويقول قياديون من الائتلاف ان منصة موسكو تريد من الوفد المفاوض التخلي عن شرط رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية.
وبالإشارة الى «مؤتمر الشعوب السورية» الذي تعتزم موسكو تنظيمه في سوتشي الروسية، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن معارض شارك في جلسات المباحثات أن «جو المؤتمر بشكل عام رافض لسوتشي».
كما قال رمضان: «لا نجد مبررا لمؤتمر سوتشي. اذا كانت روسيا تدعم المسار السياسي، فعليها ان تدعم مسار جنيف، وان تقوم بأعمال انسانية وبناء ثقة».
غير أن الكرملين أعلن انه يبذل جهودا مكثفة لتنظيم المؤتمر رغم «تحفظات» انقرة التي تعارض مشاركة الميليشيات الكردية في أي عملية سياسية.