- واشنطن تتحدث عن انسحاب «مسلحين إرهابيين» من المنطقة العازلة في إدلب
أعلن موفد الأمم المتحدة إلى سورية ستافان ديمستورا أنه سيتخلى عن منصبه مبررا خطوته المفاجئة بـ «أسباب شخصية» وهي التبرير الذي ساقه من سبقه من المبعوثين الأممين الى سورية.
وبعد نحو 4 سنوات و4 شهور، أبلغ المبعوث الأممي مجلس الأمن الدولي أمس، اعتزامه الاستقالة من منصبه خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر المقبل.
وقال: «سأغادر مهمتي في الأسبوع الأخير من نوفمبر لظروف شخصية».
كما أعلن ديمستورا انه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق بدعوة من النظام لبحث تشكيل اللجنة الدستورية المكلفة بصياغة دستور جديد تجري بعده انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وهو ما لا يبدو أن ديمستورا سيكون شاهدا عليه.
وطلب ديمستورا من الدول الضامنة لمحادثات «أستانا» بشأن سورية عقد اجتماع معه للتشاور في الملف السوري قبل أن يترك منصبه.
وعينت الأمم المتحدة الديبلوماسي السويدي،، مبعوثا، في يوليو خلفا للأخضر الإبراهيمي، إلا أنه سينهي مهامه بعد 4 سنوات دون تحقيق التقدم المرجو في حل الملف السوري.
وقد أشادت الخارجية الروسية بدور ديمستورا، في التسويات التي أدت الى استعادة النظام لمناطق واسعة في سورية.
وقالت المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا: «بالتأكيد نحن نقيم دوره كمهني وديبلوماسي في التسوية السورية، وفي العملية التفاوضية».
وفي هذه الأثناء، كشفت تقارير اعلامية أميركية عن خطة استراتيجية جديدة تتخذها واشنطن للضغط على روسيا وايران واجبارهما على الانسحاب من سورية، في وقت تحدث الممثل الأميركي الخاص في سورية جيمس جيفري عن انسحاب «بعض المسلحين الإرهابيين» من المنطقة المنزوعة السلاح التي تم التوصل اليها بين روسيا وأنقرة حول محافظة ادلب. وقد أكدت شبكة
«إن بي سي نيوز» الأميركية ان إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تطوير استراتيجية جديدة لإدارة الحرب في سورية تركز بشكل أكبر على إخراج روسيا وإيران من سورية دون الدخول في مواجهة عسكرية.
وتنص الخطة على فرض واشنطن عقوبات على الشركات الروسية والإيرانية، المشاركة في إعادة إعمار المناطق السورية. ونقلت القناة عن مارك دوبوفيتس المدير التنفيذي لصندوق حماية الديموقراطية: «لدى الولايات المتحدة والحلفاء فرصة حقيقية لإجبار النظام الإيراني على دفع ثمن استمرار احتلال سورية».
وتتضمن الخطة كذلك، بذل جملة من الجهود السياسية والديبلوماسية لإخراج إيران والقوات الموالية لها من سورية، بالضغط المالي عليها.
ويأتي الكشف عن الخطة غداة فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 20 مصرفا وشركة إيرانية، لدعمها ميليشيات الباسيج، التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وذكرت الشبكة أنه وفقا لخمسة أشخاص على دراية بالخطة، فإن الاستراتيجية الجديدة لن تدخل الجيش الأميركي في استهداف مباشر للجنود الإيرانيين في سورية، لأن ذلك من شأنه أن ينتهك الإذن الأميركي الحالي باستخدام القوة هناك.
وأوضحت أن الخطة الجديدة تؤكد على الجهود السياسية والدبلوماسية لإجبار إيران على الخروج عن طريق الضغط عليها ماليا، مضيفة «سوف يتم حجب مساعدات إعادة الإعمار عن المناطق التي توجد فيها القوات الإيرانية والروسية»، وفقا لثلاثة أشخاص على دراية بالخطة.
كما ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الروسية والإيرانية التي تشارك في إعادة الإعمار.
ونقلت «سي إن بي سي» عن مسؤول في وزارة الدفاع إنه في إطار الخطة الجديدة سيواصل الجيش الحديث عن المهمة في سورية باعتبارها مواجهة لـ«داعش»، حيث يقلل من أهمية الحرب ضد إيران، في حين سيزيد البيت الأبيض ووزارة الخارجية من تركيزهما على مواجهة إيران من خلال الضغط عليها اقتصاديا وديبلوماسيا.
وردا على هذه الخطة، أكد نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير غاباروف، أن موسكو ستتخذ إجراءات مماثلة في حال فرضت واشنطن عقوبات ضد الشركات الروسية المشاركة في إعادة إعمار سورية.
وقال السيناتور الروسي لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية «في حال حصلت مثل هذه الإجراءات، فإن روسيا سترد بالتأكيد بشكل مماثل.. وإجراءات الرد ستكون مدروسة بشكل كامل وستكون حتمية»، واصفا خطط واشنطن لفرض عقوبات على الشركات الروسية بأنها «غير أخلاقية».