أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مباحثاته مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان في موسكو امس انهما يعملان على التوصل إلى حل دائم للأزمة في سورية عبر الطرق السياسية والديبلوماسية.
وعقب مباحثاتهما الثنائية في الكرملين التي استمرت لنحو ساعتين، قال بوتين خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع اردوغان، انهما ناقشا الخطوات التي يمكن لهما اتخاذها للحفاظ على استقرار الوضع في محافظة إدلب السورية، مؤكدا ان الجانبين متفقان بخصوص مكافحة التنظيمات الإرهابية معا.
وحول المنطقة الآمنة المقترح إنشائها شمالي سورية، قال بوتين: نحترم مصالح أصدقائنا الأتراك، وخاصة فيما يخص تحقيق الأمن.
واعتبر الرئيس الروسي أن انسحاب القوات الأميركية من شمال شرق سورية سيكون خطوة إيجابية.
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا توجد أي خلافات بين بلاده وروسيا بشأن منطقة آمنة مزمعة في شمال سورية.
وأضاف أنه من المهم للغاية ألا يترك الانسحاب الأميركي من سورية مجالا للجماعات الإرهابية لتعيث فسادا.
وتابع اردوغان قائلا: إن تركيا وروسيا ستواصلان قتالهما ضد المنظمات الإرهابية في إدلب السورية.
وفي وقت سابق أمس طالبت روسيا، إسرائيل بضرورة وقف ضرباتها «التعسفية» ضد سورية وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات صحافية: «نحن لا نغير موقفنا من هذه المسألة، وهو قائم على مبادئ القانون الدولي، وممارسات توجيه الضربات العسكرية التعسفية على أراضي دول ذات سيادة، والحديث هنا عن سورية، يجب أن تتوقف»، حسبما نقلت عنها وكالة «سبوتنيك» الروسية.
يأتي ذلك، بعد توعد مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، بالرد على القصف الإسرائيلي لمطار دمشق باستهداف مطار تل أبيب.
ودعا الجعفري، مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة له، مساء امس الأول، إلى اتخاذ إجراءات لوقف الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.
وتساءل قائلا: «هل المطلوب من سورية أن تسترعي انتباه المجلس من خلال ممارسة حقها الشرعي بالدفاع عن النفس، ورد العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي المدني بمثله على مطار تل أبيب؟».
الى ذلك، تمكنت قوات سوريا الديموقراطية، امس من طرد تنظيم داعش من آخر بلدة صغيرة كانت تحت سيطرته في محافظة دير الزور شرقا، ليقتصر وجوده حاليا في هذا الجيب على مزرعتين صغيرتين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد السوري عن سيطرة قوات سوريا الديموقراطية على الباغوز، آخر بلدة صغيرة كانت تحت سيطرة التنظيم عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات.
وأشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس إلى «عمليات تمشيط مستمرة في البلدة بحثا عن المتوارين من عناصر التنظيم» متوقعا تقدم قوات سوريا الديموقراطية «باتجاه الأراضي الزراعية في محيط الباغوز».
ولا يزال التنظيم يسيطر وفق المرصد، على قريتين صغيرتين هما عبارة عن مزرعتين وحقول في محيط هذه البلدة. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن شون راين لوكالة فرانس برس «نرى أن كثيرين من مقاتلي العدو يفرون».
وأوضح أن قوات سوريا الديموقراطية «باتت على بعد أقل من عشرة كيلومترات عن الحدود العراقية لكنها لاتزال تواجه مقاومة مقاتلين شرسين»، مؤكدا أن «مهمتنا تبقى إلحاق الهزيمة الكاملة بالتنظيم». وأشار الى أنه «من الصعب تحديد المدة اللازمة لذلك رغم التقدم» مضيفا «نحاول تجنب الحديث عن مهل، ذلك أن الأمر يتعلق أكثر بإضعاف قدرات الأعداء».
في غضون ذلك، توجه وفد فني أردني امس إلى دمشق لبحث إمكانية إعادة استخدام المجال الجوي السوري من قبل شركات طيران اردنية، كما أفاد مسؤول أردني.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس مجلس المفوضين في هيئة الطيران المدني هيثم مستو قوله إن «وفدا فنيا من هيئة تنظيم الطيران المدني توجه إلى دمشق امس لدراسة الأمور الفنية المتعلقة بإمكانية إعادة استخدام المجال الجوي السوري من شركات الطيران الأردنية».
وأوضح مستو إن «هذا الأجراء يأتي ضمن منهجية تعتمد على معايير دولية لتقييم المخاطر يتبعها تقييم فني متكامل، وبناء على هذا التقييم سيتم اتخاذ القرار الفني المناسب».
ولم يوضح متى توقفت شركات الطيران هذه عن استخدام المجال الجوي السوري. الى ذلك، أصدرت محكمة استئناف ألمانية امس حكما بالسجن 4 سنوات وتسعة اشهر على سوري في الثامنة والعشرين من عمره، دين بمشاركته في خطف مستشار كندي للأمم المتحدة في سورية. وهو أول طالب لجوء يتم توقيفه في المانيا بسبب هذا الدافع منذ بداية الحرب في سورية.
وقد استأنفت النيابة الحكم، معتبرة ان المتهم لم يساعد الخاطفين فقط، بل شارك مباشرة في خطف متعاون كندي تابع لبعثة الأمم المتحدة في الجولان اسمه كارل كامبو.
احتجز كامبو طوال ثمانية اشهر في 2013 في منزل قريب من دمشق قبل أن يفر في نهاية المطاف في اكتوبر من السنة نفسها. وأخذ قضاة محكمة الاستئناف بهذا الرأي عبر الحكم على سليمان بعقوبة بالسجن قريبة من العقوبة التي طالبت بها النيابة العامة. وكانت النيابة طلبت السجن ست سنوات على الأقل لهذا السوري الذي وصل في 2014 الى المانيا كطالب لجوء.