أعلنت قوات سوريا الديموقراطية «قسد» إنه تم العثور على مقبرة جماعية تحوي عشرات الجثث يعتقد أنها ليزيديين كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش في المنطقة التي انتزعتها من داعش في منطقة الباغوز شرق سورية في الآونة الأخيرة.
وقالت «قسد» التي يسيطر عليها الأكراد، إنها تحاول التحقق من أن عشرات الجثث التي عثر عليها في المقبرة الجماعية.
وذكر القيادي الكردي عدنان عفرين، أن كثيرا من القتلى نساء. وأضاف ان الجثث مذبوحة وأن رؤوس معظمها مقطوعة.
وعلى صعيد مواز، قالت «قسد» إنها حررت 24 من مقاتليها كانوا محتجزين في بلدة الباغوز قرب الحدود العراقية.
وقالت «قسد» في بيان «تمكنت قواتنا من إجلاء آلاف المدنيين وتحرير مقاتلينا المخطوفين لدى التنظيم الإرهابي، حيث نجحنا في تأمين ممر آمن للمدنيين، كما استطعنا تحرير ٢٤ مقاتلا من قواتنــا كان التنظيـــم الإرهابي قد اختطفهــم قبل أشهر».
من جهته، وعد القائد العام لقسد مظلوم كوباني في تسجيل فيديو وزعه المركز الإعلامي لها أمس، بأن تعلن قواته «الانتصار الكامل» على تنظيم داعش بعد أسبوع.
وكان كوباني يتحدث في الفيديو لمجموعة من مقاتلي قسد الذين أعلنت تحريرهم من قبضة التنظيم أمس. وقال: «نحن بعد أسبوع نعلن الانتصار الكامل على داعش».
في سياق آخر، حذر أيمن العاسمي المتحدث باسم وفد المعارضة السورية العسكري المشارك في مباحثات أستانا، ان خروقات الجيش السوري في منطقة خفض التصعيد شمالي سورية تهدد بنسف الحل السياسي بشكل كامل، وينذر بعودة الاشتباكات في المنطقة.
وحمل العاسمي في تصريح لمراسل الأناضول، روسيا المسؤولية عن ما ستؤول إليه الأوضاع، في حال استمر الجيش في قصف المنطقة.
وأشار إلى أن وفد المعارضـــة العسكــري المشارك في أستانا أوضح في بيان، موقفها الرسمي من الانتهاكات.
وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة «خفض تصعيد» بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في أستانا عاصمة كازاخستان.
تحذيرات المعارضة جاءت قبل ساعات من تقديم المبعوث الخاص الجديد الى سورية غير بيدرسن، إحاطته الإعلامية الأولى الى مجلس الأمن بشأن الوضع السياسي في سورية، لاطلاعه على مشاوراته مع الجهات الفاعلة الرئيسية بما في ذلك مع الحكومة في دمشق ولجنة التفاوض السورية للمعارضة في الرياض.
وفي لقاء صحافي عقد في الـ 15 من فبراير شدد بيدرسن على ان ولايته تظل هي المصطلحات المنصوص عليها في القرار 2254 التي تنص على عملية تقودها وتيسرها الأمم المتحدة لإقامة حكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي ووضع عملية لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وبينما أعرب بيدرسن عن أمله في عقد اجتماع للجنة الدستورية في جنيف في أقرب وقت ممكن باعتباره «فتح باب محتمل للعملية السياسية» أشار الى انه سيعمل ايضا على العناصر الأخرى المبينة في القرار 2254 بالتوازي.