وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس قرارا باعتراف واشنطن بضم هضبة الجولان المحتل إلى اسرائيل، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال ترامب في اجتماع مع نتنياهو سبق التوقيع إن أي اتفاق للسلام في الشرق الأوسط يجب أن يتضمن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مضيفا: من حقها الدفاع عن نفسها ضد الوجود الإيراني في سورية.
وتابع الرئيس الأميركي: الوجود الإيراني في سورية يجعل من الجولان منطلقا لهجمات ضد إسرائيل.
من جانبه، وصف نتنياهو إعلان ترامب الاعتراف بضم الجولان لإسرائيل بـ«التاريخي»، مضيفا: لن نتخلى أبدا عن هضبة الجولان.
وشدد نتنياهو على ان «اسرائيل» ترد بقوة «على العدوان المتعمد» من غزة.
وفي نهاية الاجتماع، اهدى ترامب نتنياهو القلم الذي استخدمه في التوقيع على مرسوم اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل تذكارا.
وفي اول رد فعل روسي على التوقيع ابلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لاڤروڤ نظيره الأميركي مايك بومبيو بأن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان انتهاك سافر للقانون الدولي ويعرقل تسوية الأزمة السورية.
وعلى صعيد ردود الأفعال، استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بأشد العبارات الاعلان مؤكدا في بيان له أن هذا الاعلان الأميركي «باطل شكلا وموضوعا ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي روحا ونصا تخصم من مكانة الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة بل وفي العالم».
وقال ان هذا الاعلان لا يغير من وضعية الجولان القانونية شيئا، مبينا أن الجولان أرض سورية محتلة ولا تعترف بسيادة اسرائيل عليها أي دولة وهناك قرارات من مجلس الأمن صدرت بالإجماع لتأكيد هذا المعنى أهمها القرار 497 لعام 1981 الذي أشار فيها الى عدم الاعتراف بضم اسرائيل للجولان السورية ودعا اسرائيل الى الغاء قرار ضم الجولان.
وأضاف أن شرعنة الاحتلال هو منحى جديد في السياسة الأميركية ويمثل «ردة كبيرة» في الموقف الأميركي الذي صار يتماهى بصورة كاملة مع المواقف والرغبات الاسرائيلية.
وشدد في هذا الصدد على أن «العرب يرفضون هذا النهج وإذا كان الاحتلال جريمة كبرى فإن شرعنته وتقنينه خطيئة لا تقل خطورة فالقوة لا تنشئ حقوقا ولا ترتب مزايا والقانون الدولي لا تصنعه دولة واحدة مهما كانت مكانتها وديمومة الاحتلال لفترة زمنية طالت أم قصرت لا تسبغ عليه شرعية».
كما أعربت الخارجية السورية، عن رفضها لقرار الرئيس الأميركي، مشددة على أن «الجولان كان وسيبقى سوريا».
وقال مصدر رسمي بـ«الخارجية السورية» للوكالة الرسمية للأنباء (سانا)، إن «القرار يأتي تجسيدا للتحالف العضوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في العداء المستحكم للأمة العربية».
وشدد على أنه «يمثل أعلى درجات الازدراء للشرعية الدولية، وصفعة مهينة للمجتمع الدولي».
وتابع: «ويفقد الأمم المتحدة مكانتها ومصداقيتها، من خلال الانتهاك الأميركي السافر لقراراتها بخصوص الجولان السوري المحتل، وخاصة القرار 497 لعام 1981، الذي يؤكد الوضع القانوني للجولان السوري كأرض محتلة، ويرفض قرار الضم لكيان الاحتلال الإسرائيلي (1981)، ويعتبره باطلا ولا اثر قانونيا له».