أعلن القضاء العراقي أمس الإفراج عن فرنسي تسلمته السلطات مؤخرا من قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يسيطر عليها الأكراد، مؤكدا أنه «لم يشارك في أي عملية عسكرية» في سورية التي دخلها «لنصرة القضية الايزيدية»، الأقلية التي اعرضت لاضطهاد «داعش».
وفي فبراير الماضي، نقلت قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 13 فرنسيا من سورية إلى العراق، وأعلن الرئيس برهم صالح حينها أن هؤلاء سيحاكمون «وفقا للقانون العراقي»، الذي ينص على عقوبة الإعدام لكل من ينتمي إلى منظمة «إرهابية».
ويبدو أن الفرنسي المفرج عنه، ولم يتم الكشف عن هويته، قد تم نأيه عن الـ12 الآخرين، ولم يدرج اسمه بين الموقوفين الأجانب في العراق المتهمين بالانضمام إلى الجهاديين.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان أمس إن «محكمة تحقيق الكرخ، أفرجت عن أحد المتهمين الثلاثة عشر فرنسيا لعدم كفاية الأدلة».
والفرنسيون الـ12 الآخرون، يخضعون حاليا للتحقيق، وسيحاكمون قريبا بتهمة «الانتماء إلى تنظيم داعش»، لكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن.
وليس واضحا لماذا سلمت «قسد» هذا الفرنسي إلى القضاء العراقي، خصوصا أن بيان المجلس الأعلى يشير إلى أنه بعد أشهر من التحقيقات، «ثبت دخوله بصورة شرعية إلى الأراضي السورية ولم تثبت مساهمته بأي عملية عسكرية، وكان دخوله لنصرة القضية الايزيدية».