أمهلت سلطات ولاية إسطنبول اللاجئين السوريين المقيمين بشكل غير قانوني حتى 20 أغسطس المقبل للمغادرة، علما أن حملة طرد للسوريين قد بدأت منذ عدة أيام.
وأكدت ولاية اسطنبول في بيان أن أكثر من 547 ألف سوري يعيشون في اسطنبول «في إطار» نظام «الحماية الموقتة» بعدما هربوا من سورية نتيجة النزاع.
لكن بالنسبة إلى «الداخلين» إلى تركيا «بطريقة غير شرعية»، فسوف تستمر «أعمال إلقاء القبض عليهم وإخراجهم من البلاد».
ولجأ الى تركيا أكثر من 3.5 ملايين لاجئ سوري هربوا إليها نتيجة الحرب، أكثر من أي بلد آخر في العالم.
وبحسب بيان لولاية اسطنبول نشر بالتركية والعربية، سيتم إرسال السوريين المسجلين كلاجئين في مناطق غير اسطنبول لكن يعيشوا فيها، أما غير المسجلين على الإطلاق فسيتم طردهم من تركيا.
وجاء في البيان أن «الأجانب من الجنسية السورية الذين ليسوا تحت الحماية المؤقتة (غير مسجلين أو ليست لديهم إقامة) سيتم ترحيلهم إلى المناطق المحددة من قبل وزارة الداخلية. وتم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في اسطنبول».
كذلك، «تم إعطاء مهلة حتى 20 أغسطس للأجانب من الجنسية السورية حتى يعودوا إلى محافظاتهم، والذين لا يعودون قبل نهاية المهلة المؤقتة سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المسجلين فيها وفق تعليمات وزارة الداخلية»، وفق البيان.
وعززت قوات الأمن التركية عمليات التحقق من الهويات في الأيام الأخيرة في اسطنبول، خصوصا في محطات المترو والحافلات وفي الأحياء التي يتركز فيها أعداد كبيرة من السوريين.
وأفادت دراسة نشرتها جامعة قادر هاس في اسطنبول الأسبوع الماضي أن نسبة الأتراك المستائين من وجود السوريين ارتفعت من 54.5% إلى 67.7% في 2019.
وشهدت حملة الانتخابات البلدية هذا العام انتشارا للخطاب المعادي للسوريين على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم «السوريون ارحلوا» خاصة بعد ان فازت بها المعارضة التركية.
وانتقد رئيس البلدية الجديد لاسطنبول أكرم إمام أوغلو لاستيائه من عدد اللافتات المكتوبة بالعربية في بعض الأحياء في المدينة.
وتحاول حكومة رجب طيب أردوغان، المتهمة بالتراخي تجاه استقبال اللاجئين، إظهار المزيد من الحزم حول المسألة، فيما كانت قد روجت لاستقبال السوريين في تركيا تحت شعار «التضامن الإسلامي».