بشر الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس أمس بولادة «اللجنة الدستورية» بشكل رسمي بعد طول انتظار ومفاوضات ماراثونية مع حكومة دمشق والهيئة العليا للمفاوضات المعارضة، والدول الداعمة لكل منهما، ويتوقع محللون أن تكون مهمة اللجنة شاقة نظرا لعمق الخلافات بين الجانبين.
وقال غويتريس في مؤتمر صحافي بالأمم المتحدة أمس، إن الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة «وافقتا على إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة ستيسرها الأمم المتحدة في جنيف» ولم يكشف عن أسماء أعضائها.
وأضاف «أؤمن بأن اطلاق اللجنة الدستورية التي يقودها ويملكها السوريون يمكن، بل يجب، أن تشرع البداية للمسار السياسي للخروج من هذه المأساة نحو حل يحقق تطلعات جميع السوريين المشروعة». ورحب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة حيث قام مبعوثه الخاص غير بيدرسون بتيسير الاتفاق وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2254) لسنة 2015، مبينا أن اللجنة الدستورية ستنعقد في الأسابيع المقبلة.
واشاد الأمين العام بالاتفاق، مؤكدا أن اللجنة الدستورية ستعقد في جنيف خلال الأسابيع المقبلة.
وجاء اعلان غوتيريس بعد محادثات وصفها بيدرسون، مباحثات وصفت بالـ «ناجحة» في دمشق مع وزير الخارجية وليد المعلم بشأن اللجنة الدستورية المزمع الإعلان عنها كجزء من العملية السياسية لإنهاء النزاع المستمر منذ العام 2011. وإثر لقائه المعلم، قال بيدرسون للصحافيين: «اختتمت جولة أخرى من المناقشات الناجحة للغاية مع وزير الخارجية المعلم».
بموازاة ذلك، التقى وفد من «الهيئة العليا للتفاوض» المعارضة برئاسة، نصر الحريري، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، التي أكدت أنه لا عودة للنظام السوري إلى المجتمع الدولي. ودار الحديث خلال اللقاء عن العملية السياسية وتنفيذ القرارات الدولية بخصوص سورية، في حين أكدت موغيريني أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الملف السوري ثابتة لم تتغير. وقالت إنه «لا عودة للنظام إلى المجتمع الدولي، ولا إعادة إعمار من دون حل سياسي يسمح بانتقال سياسي حقيقي ويعيد اللاجئين».