علقت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان، على قانون «قيصر» الذي أقره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لفرض عقوبات اقتصادية على حكومتها ومن يدعمها.
وقالت شعبان في مقابلة مع قناة «الميادين» اللبنانية الموالية أمس الأول، إن القانون لن يؤثر على الاقتصاد السوري، لأن الحكومة تعمل على أن يكون لديها اكتفاء ذاتي في كل المجالات.
وأضافت شعبان أنه لا يوجد شيء جديد في القانون، فكل العقوبات التي يتحدثون عنها، سواء على البنك المركزي أو الطيران أو المسؤولين، فرضت سابقا.
واعتبرت شعبان أن «قيصر» هو حلقة من مسلسل الضغوط التي بدأت منذ عام 2011، لأن أميركا تظن أن دمشق ستتنازل عبر الضغوط القصوى، وترهن قرارها السياسي.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقع على موازنة وزارة الدفاع الأميركية التي تتضمن قانون «قيصر» لحماية المدنيين لعام 2019.
ويشمل قانون العقوبات كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني لحكومة دمشق، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سورية.
ويدرس القانون شمل البنك المركزي السوري بالعقوبات المفروضة، مع وضعه لائحة بقيادات ومسؤولي النظام السوري المقترح فرض العقوبات عليهم، بدءا من الرئيس، بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان.
وسمي نسبة إلى الضابط السوري المنشق «قيصر»، الذي سرب 55 ألف صورة، عام 2014، لـ 11 ألف معتقل قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام.
لكن شعبان اعتبرت أن هذه الصور مفبركة ومولت من قطر، وأن «قيصر» هو من العملاء الذين يدفع لهم.
وأشارت إلى أن السلطة في سورية لا تعرف من هو «قيصر»، وأن أميركا «لم تكشف عن اسمه ليس خوفا عليه بل لزوال مصداقيتهم في حال الكشف عنه، لأن ترك الشخصية عائمة يبقي بعض الاعتقاد بأن هناك جزءا من الحقيقة».
وأكدت أن القانون يطول كلا من روسيا وإيران، لكن دمشق تنسق معهما، ولديهم إجراءات خاصة للالتفاف على القانون الأميركي.