أجرى أعضاء مجلس الأمن الدولي امس الاول مشاورات إضافية حول سورية، تناولت بشكل خاص تدهور الأوضاع في إدلب ومستقبل المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها عبر الحدود وينتهي العمل بها الأسبوع المقبل، ولكن من دون تسجيل تقدم.
ولفت ديبلوماسيون إلى عدم حصول أية نقاشات بخصوص مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني صاحب الدور البارز في سورية، بهجوم أميركي في العراق. وانعقد الاجتماع الأول لمجلس الأمن في جلسة مغلقة بطلب من لندن وباريس، وامتد لساعتين جرى خلالهما الاستماع إلى مساعدي أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية (روزماري آن دي كارلو) وللشؤون الإنسانية (مارك لوكوك).
وتبعت هذه الجلسة جلستان منفصلتان، كانتا مغلقتين أيضا، للتباحث في شأن المساعدات الإنسانية. ضمت الأولى الأعضاء الخمسة الدائمين، فيما حضر في الثانية الأعضاء غير الدائمين الذين توافقوا بالإجماع على استمرار هذه المساعدات من دون موافقة دمشق، وفق ديبلوماسي.
وكانت الصين وروسيا استخدمتا الفيتو في 20 ديسمبر لمنع اصدار قرار يمدد لعام هذه المساعدات التي تعبر إلى الداخل السوري عبر أربعة معابر حدودية (معبران مع تركيا ومعبر مع الأردن وآخر رابع مع العراق).
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 3 ملايين سوري يستفيدون من المساعدات في إدلب.
ولا تقبل موسكو من جانبها إلا بتمديد المساعدة لستة أشهر والاكتفاء بنقطتي العبور مع تركيا وغلق النقطتين الأخريين مع الاردن والعراق.
ولم يلاق مشروع تقدمت به روسيا بالخصوص في 20 ديسمبر الأصوات اللازمة لتبنيه.
واعتبر مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في مؤتمر صحافي امس الاول أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود «لم يعد له مبرر».
وأشار في ما له علاقة بتطورات إدلب إلى ان «سورية لن تتخلى عن حقها وواجبها في القضاء على آخر بؤر الإرهاب».
ورغم التوصل في أغسطس إلى اتفاق هدنة في إدلب، تتعرض المحافظة منذ أسابيع لقصف ازدادت وتيرته تدريجا تشنه طائرات حربية سورية وروسية، وسط معارك بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة.
في سياق متصل، نشر امس المرصد السوري لحقوق الانسان ان الحرب السورية تسببت منذ اندلاعها قبل نحو تسع سنوات بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، بينهم ما يزيد على 115 ألف مدني، وفق حصيلة جديدة
ووثق المرصد مقتل 380 ألفا و636 شخصا منذ اندلاع النزاع، بينهم أكثر من 115 ألف مدني، موضحا أن بين القتلى المدنيين نحو 22 ألف طفل وأكثر من 13 ألف امرأة.
وكانت الحصيلة الأخيرة للمرصد في 15 مارس 2018 أفادت بمقتل أكثر من 370 ألف شخص.
وفيما يتعلق بالقتلى غير المدنيين، أحصى المرصد مصرع أكثر من 128 ألف عنصر من القوات السورية والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، أكثر من نصفهم من الجنود السوريين، بينهم 1682 عنصرا من حزب الله اللبناني الذي يقاتل بشكل علني إلى جانب دمشق منذ 2013.
في المقابل، قتل أكثر من 69 ألفا على الأقل من مقاتلي الفصائل المعارضة وقوات سورية الديموقراطية، التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها وتمكنت العام الماضي من القضاء على «خلافة» تنظيم داعش بدعم أميركي.
كما قتل أكثر من 67 ألفا من مقاتلي التنظيم وجبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) ومقاتلين أجانب من فصائل متشددة أخرى.
وتشمل هذه الإحصاءات وفق المرصد، من تمكن من توثيق وفاتهم جراء القصف خلال المعارك، ولا تضم من توفوا جراء التعذيب في المعتقلات الحكومية أو المفقودين والمخطوفين لدى مختلف الجهات. ويقدر عدد هؤلاء بنحو 88 ألف شخص.
عدا عن الخسائر البشرية، أحدث النزاع منذ اندلاعه دمارا هائلا في البنى التحتية، قدرت الأمم المتحدة كلفته بنحو 400 مليار دولار. كما تسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
ومع اقتراب النزاع من نهاية عامه التاسع، باتت القوات الحكومية تسيطر على نحو ثلثي مساحة سورية، وتنتشر في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد، بموجب اتفاق بين الطرفين أعقب هجوما تركيا على المنطقة الحدودية.
وتعد إدلب ومحيطها أبرو منطقة خارجة عن سيطرة قوات النظام، التي تصعد بين الحين والآخر عملياتها العسكرية فيها، ما دفع نحو 284 ألف شخص إلى الفرار من جنوب ادلب الشهر الماضي فقط، بحسب الأمم المتحدة.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على الجزء الأكبر من إدلب ومحيطها، التي تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، وتنشط فيها أيضا فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذا.