أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار المعارك العنيفة على محاور عدة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بين الفصائل ومجموعات متشددة من جهة، والقوات السورية والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، وذلك في هجوم متواصل للأخيرة لليوم الثالث على التوالي بغطاء ناري.
واستهدفت القوات السورية محاور القتال والخطوط الخلفية بآلاف القذائف الصاروخية والمدفعية منذ ما بعد منتصف ليل أمس الأول، بالإضافة الى عشرات الضربات الجوية. ورصد المرصد السوري مزيدا من التقدم للجيش السوري في إدلب تمثلت في السيطرة على كل من معصران وخربة مزين وتل الشيخ والصوامع، فيما خلفت المعارك مزيدا من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، وبذلك يرتفع عدد المناطق التي سيطرت عليها قوات الجيش منذ مساء الجمعة إلى 14 منطقة، وهي:
(تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران).
على صعيد متصل، استمرت الاشتباكات بين الجانبين على محاور بريف حلب الغربي، تزامنا مع قصف واستهدافات متبادلة، فيما وثق المرصد السوري مقتل 12 عنصرا من القوات السورية أمس الأول، جراء الاشتباكات واستهداف لآليات عسكرية بصواريخ موجهة، كما قتل جراء الاشتباكات ذاتها والقصف ما لا يقل عن 9 مسلحين.
في سياق متصل، نزح نحو 21 ألف سوري في الساعات الـ 24 الماضية من مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب بشمالي سورية باتجاه الحدود التركية هربا من الغارات الجوية.
ونقلت (الأناضول) للأنباء امس تحذيرا من مدير الاستجابة المدنية في الشمال السوري محمد حلاج من استمرار موجات النزوح من منطقتي أريحا وجبل الزاوية نتيجة قصف تلك المناطق.
وأوضح ان معظم النازحين توجهوا إلى المخيمات الموجودة قرب الحدود التركية فيما نزح اخرون إلى المناطق المحررة في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.
إلى ذلك، أصدرت وزارة المالية السورية أمس رزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية للعام الحالي، التي أظهرت أن الحكومة تستهدف استقطاب 300 مليار ليرة خلال الشهرين المقبلين. وتعتزم الحكومة إجراء مزاد في 3/2/2020 لاستقطاب 150 مليار ليرة سورية بسعر فائدة تأشيري 7% سنويا، بحيث يكون تاريخ الاستحقاق 6/2/2022، على أن يكون تاريخ المزاد 3/2/2020، وإجراء مزاد آخر بتاريخ 3/8/2020 يستهدف استقطاب 150 مليار ليرة أيضا لأجل سنتين بحيث تكون القيمة الإجمالية المستهدفة خلال العام الحالي 300 مليار ليرة تعادل نحو 7.5% من إجمالي اعتمادات موازنة 2020، ونحو 20.6% من العجز المقدر فيها، وأكثر من 23% من إجمالي اعتمادات العمليات الاستثمارية.
واعتبر المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، عبدالرزاق قاسم، هذا الطرح مهما جدا، مشيرا الى انه لابد أن تكون المشاريع الممولة مدروسة وذات جدوى اقتصادية.
وأكد قاسم بحسب صحيفة «الوطن» أن السوق جاهزة لتداول جميع الأوراق المالية، لاسيما سندات الخزينة وشهادات الإيداع.
وأضاف: «نحن بانتظار الجهات المشرفة ليتم رفد الاقتصاد بأدوات مالية جديدة، حيث قامت السوق بإعداد الأنظمة والقواعد الناظمة لتداول السندات وتأمين بيئة العمل الداخلية لقيام السوق بدورها كسوق تمويل وليس فقط نقل ملكيات».