وجه القضاء الفرنسي تهم ارتكاب جرائم حرب وتعذيب لقيادي سابق في جماعة «جيش الإسلام» السورية المسلحة التي يشتبه بأنها متورطة في اختفاء الناشطة المعروفة رزان زيتونة في 2013.
وذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن الناطق السابق باسم الجماعة أوقف الأربعاء الماضي في فرنسا.
ومثل أمس الأول أمام قاضي التحقيق في باريس الذي وجه إليه تهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري.
والرجل من مواليد عام 1988 يقيم في فرنسا بتأشيرة طالب في إطار برنامج «إيراسموس» المخصص للطلاب وتم توقيفه في مدينة مرسيليا.
وذكرت المنظمات غير الحكومية الثلاث «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» و«المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» و«رابطة حقوق الإنسان»، في بيان مشترك أن الرجل الموقوف اختار لنفسه الاسم الحركي إسلام علوش، لكن اسمه الحقيقي هو مجدي مصطفى نعمة.
وأوضح البيان أن نعمة هو «أحد قياديي جيش الإسلام» الجماعة التي «بلغ عدد مقاتليها أكثر من عشرين ألفا وسيطرت على مناطق شاسعة من ريف دمشق وبشكل رئيسي في الغوطة الشرقية التي فقدت السيطرة عليها في ابريل 2018.
وأكدت المنظمات الثلاث ارتياحها لأن توجيه الاتهام «يفتح الطريق لأول تحقيق قضائي يتناول الجرائم التي ارتكبتها الجماعة المسلحة».
وأوضحت أن اسلام علوش كان نقيبا في الجيش السوري قبل أن يعلن انشقاقه وينضم إلى «جيش الإسلام» حيث كان مقربا من زعيمه زهران علوش.
ويشتبه في أن «جيش الاسلام» قام بخطف المحامية والصحافية السورية رزان زيتونة وزوجها وائل حمادة واثنين من شركائهما هما سميرة خليل وناظم الحمادي، في التاسع من ديسمبر 2013.
وكانت رزان زيتونة واحدة من شخصيات الانتفاضة الشعبية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مارس 2011.
ومنحت في ذلك العام جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان مع ناشطين آخرين في «الربيع العربي».
وبعد ذلك انتقدت زيتونة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل أطراف النزاع.
ولم تتبن أي جهة خطف هؤلاء الناشطين ولم ترشح أي معلومات عن مكان تواجدهم أو مصيرهم، فيما اتهم حقوقيون وأفراد من عائلاتهم جيش الإسلام بخطفهم، الأمر الذي نفاه الأخير.
ومنذ خطفهم، سرت شائعات متضاربة عن مقتلهم أو نقلهم إلى أماكن أخرى أو حتى تسليمهم للحكومة السورية في إطار اتفاق مقايضة مع معتقلين من الفصائل.
وكان سبعة من أفراد عائلة زيتونة والمنظمات غير الحكومية الثلاث تقدموا في يونيو الماضي بشكوى لدى قسم الجرائم ضد الإنسانية في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بشأن «أعمال تعذيب» و«حالات اختفاء قسري» و«جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» بين 2012 ابريل 2018.
وبعد ثلاث سنوات من البحث المضني، تمكنوا من إبلاغ السلطات الفرنسية في يناير بوجود الناطق السابق للجماعة في جنوب فرنسا.