نفت وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية تمويل طهران لبناء وحدات سكنية في سورية ضمن خطة إعادة الإعمار التي تسعى الى اطلاقها الحكومة السورية.
ونقل موقع روسيا اليوم عن محمود محمود زادة، نائب وزير الطرق الإيراني، قوله إن بلاده لن يكون لها أي دور تنفيذي أو تمويلي في بناء 30 ألف وحدة سكنية في سورية، مؤكدا أن دورها سيقتصر على تهيئة الظروف لمشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع فحسب.
وأضاف محمود زادة أنه لن يكون للحكومة الإيرانية أي دور استثماري، أو تخصيص خط ائتماني، أو أي إمكانات لسورية في بناء الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن العقد المبرم ينص فقط على مشاركة القطاع الخاص الإيراني في هذا المشروع، من دون إجبار أي شركة إيرانية على المشاركة.
وتأتي تصريحات الوزير بعد انتقادات كثيرة وجهت للسلطات الإيرانية من مواطنين إيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي متهمين حكومتهم بتفضيل السوريين على الإيرانيين في بناء المساكن بينما يعاني مواطنون في مناطق إيرانية نائية أو تعرضت لزلازل وفيضانات سابقة من مشاكل حادة في السكن، وغلاء كبير في العقارات، بعد العقوبات الأميركية.
ويأتي هذا النفي بعد اعلان الوزارة السبت الماضي عن توقيع اتفاقية بين طهران ودمشق لبناء 30 ألف وحدة سكنية في سورية.
وكانت حكومة دمشق قدمت قائمة مشاريع لإيران، بينها مشاريع سكنية، من أجل وضع تسهيلات لتأسيس شركات تنفيذية إيرانية في سورية.
وكشف معاون وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، مازن اللحام، لصحيفة «الوطن» المحلية، في 15 من ديسمبر 2019، أنه زار برفقة وفد وزاري إيران مؤخرا، لمتابعة عمل «اللجنة السورية الإيرانية العليا المشتركة»، التي بدأت أعمالها مطلع عام 2019.
وأشار إلى أنهم وقعوا مع الجانب الإيراني مذكرة تفاهم في مجال الأشغال العامة والإسكان.
وقدم الوفد السوري قائمة مشاريع «ذات أولوية» في التنفيذ، وفق اللحام، بما فيها مشروع بناء 30 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات السورية.