انتقد مصدر رسمي سوري امس تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوربي حول تخفيف العقوبات المفروضة على بلاده واعتبر التكتل شريكا أساسيا في حصار سورية.
وقــــال المصـــدر مــــن وزارة الخارجية السورية «التصريحات التي تصدر عن بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي حول الدعوة للتخفيف من العقوبات أحادية الجانب وغير المشروعة المفروضة على الشعب السوري، مازالت في إطار العمل السياسي ولم ترق بعد إلى مستوى العمل الحقيقي والفعلي لرفع هذه العقوبات خاصة أن الاتحاد الأوروبي هو شريك أساسي في حصار سورية حتى الآن بالرغم من المخاطر التي يفرضها انتشار وباء كورونا في هذه المرحلة».
وقال المصدر بحسب صفحات تابعة للخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي إن الجمهورية العربية السورية التي عانى شعبها من هذه العقوبات الجائرة تنضم إلى الدول والهيئات التي تؤكد على أهمية الرفع الفوري وغير المشروط لكافة العقوبات بما فيها التحويلات المصرفية والتي فرضت من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لغايات سياسية في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني وحرمة الحياة الإنسانية وأبسط حقوق الإنسان.
واعتبر المصدر أن هذه التصريحات لن تعفي المسؤولين الأوروبيين من المسؤولية إزاء أثر هذه العقوبات في إعاقة الجهود الهادفة لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الصحية اللازمة للتصدي لوباء كورونا، وتدعو في الوقت ذاته الدول التي ترفع شعار حقوق الإنسان زورا وبهتانا إلى التخلي عن هذه السياسات التي ثبت فشلها، والتوحد مع الأسرة الدولية في جهودها لإنقاذ البشرية من هذا الوباء الذي حصد حتى الآن عشرات الآلاف من الأبرياء على امتداد العالم.
الى ذلك، استقدمت الشرطة العسكرية الروسية تعزيزات جديدة إلى قاعدتها الموجودة في مطار القامشلي شمالي محافظة الحسكة السورية، قادمة من بلدة عين عيسى شمالي الرقة.
وذكرت «سبوتنيك» الروسية، امس أن قافلة عسكرية مؤلفة من قرابة 20 آلية ومدرعة روسية وعشرات الجنود دخلوا مطار مدينة القامشلي مساء أمس الاول، بعد عبورهم الطريق الدولي (حلب - الرقة - الحسكة) المعروف باسم (M4)، وذلك رغم انتشار المدرعات الأميركية على المقطع الممتد من تل تمر إلى القامشلي، مضيفة أن مروحيات روسية بينها مروحية «مي35- إم» كانت تحلق بكثافة في السماء برفقة القافلة
في غضون ذلك، تجنبت لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الهجمات ضد المنشآت المدنية في سورية بما في ذلك المستشفيات تحميل روسيا المسؤولية مباشرة، بحسب ملخص لتقريرها نشر امس الاول. ودون ذكر روسيا، استخلص التحقيق أنه في أربع من سبع حالات نظرت اللجنة في حيثياتها، متعلقة بمدرسة ومركز صحي ومستشفى جراحي ومركز حماية، «نفذت الحكومة السورية و/أو حلفاؤها الضربة الجوية».
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» في 2019 تحقيقا مطولا تضمن خصوصا تسجيلات لطيارين روس، أشار بشكل واضح إلى تورط روسيا في قصف المستشفيات في سورية.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بعد نشر الملخص إن «رفض تسمية روسيا بوضوح كالطرف المسؤول الذي يعمل إلى جانب الحكومة السورية.. أمر مخيب جدا للآمال».
واختارت لجنة الأمم المتحدة 7 حالات لدراستها، لكن محققيها لم يتمكنوا من زيارة المواقع المعنية بسبب عدم منحهم تأشيرات دخول من جانب الحكومة السورية.
هذا، واغتال مسلحون مجهولون امس أمين شعبة حزب البعث الحاكم في سورية في مدينة نوى بريف درعا الغربي.
وقال مصدر أمني في مدينة درعا بحسب (د.ب.أ): قتل أمين شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في مدينة نوى سلوان الجندي أمام مبنى شعبة الحزب خلال نزوله من سيارته، فقام رجلان يستقلان دراجة نارية بإطلاق النار من مسدس حربي وتم نقله الى مستشفى درعا الوطني ولكن توفي لدى وصوله الى المشفى.
وأكد المصدر أن الجهات الأمنية في المدينة تعمل على ملاحقتهم من خلال جمع شهادات الاشخاص المتواجدين في المكان، وأن اصابع الاتهام تشير الى عناصر من فصائل المعارضة الذين رفضوا مغادرة محافظة درعا ودخلوا في التسوية ولكنهم في الحقيقة هم خلايا نائمة.