مع استمرار تدهور الأسعار والنقص الكبير في القطع الأجنبي، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، قرارا يفتح لها بابا جديدا لاستجرار العملية الأجنبية لاسيما الدولار.
ويفرض القرار على جميع المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أميركي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي، عند دخولهم إلى سورية.
ويكون التصريف وفق نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، بحسب القرار الصادر امس الأول، والذي نقلته صحيفة «الوطن» المحلية أمس، وقالت إنه جاء بناء على مقترح لوزارة المالية في الحكومة.
وأعفى القرار، الذي سيطبق اعتبارا من أغسطس المقبل، المواطنين الذين لم يبلغوا الـ 18 من العمر، وسائقي الشاحنات والسيارات العامة من التصريف. ويأتي القرار بعد دخول قانون «قيصر»، الذي يفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، حيز التنفيذ في منتصف يونيو الماضي، في حين لم تشهد الليرة السورية انخفاضا كبيرا في قيمتها، وحافظت على الحدود التي كانت تتأرجح عندها، على عكس كثير من التوقعات.
حيث يتراوح سعر صرف الدولار الأميركي في «السوق السواء» حول 2400 ليرة سورية، بحسب موقع «الليرة اليوم» المختص بأسعار صرف العملات الأجنبية.
ولاتزال حركة السفر عبر المعابر الحدودية ضعيفة، مع تشديد لبنان والأردن إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد- 19) على المعابر مع سورية.