أصدرت المملكة العربية السعودية أمس، بيانا أعلنت فيه تصنيف شركات وأسماء على لائحة تمويل الإرهاب، وضعت فيه 3 شركات صرافة في تركيا وسورية وشخصيات أخرى كانت على علاقة بتنظيم داعش الإرهابي.
وأدرجت رئاسة أمن الدولة في المملكة، بالتعاون مع الدول الـ 6 في مركز استهداف تمويل الإرهاب، 3 شركات صرافة في تركيا وسورية على لائحة الإرهاب بتهمة تحويلها أموالا لداعش بينها شركتا «الهرم، والخالدي» العاملتان في تركيا وسورية، وكذلك شركة «تواصل»، ومنظمة «نجاة» للرعاية الاجتماعية.
وأدرجت منظمة «نجاة» الاجتماعية كونها عملت كواجهة لتحويل الأموال للتنظيم ودعم أنشطته، وكذلك سعيد حبيب خان مدير المنظمة في أفغانستان.
ووضعت أيضا عبدالرحمن علي الأحمد الراوي على اللائحة لتحويله أموالا للتنظيم الإرهابي. وأكدت المملكة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الأسماء الستة المصنفة هي: «شركة الهرم للصرافة، وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومديرها سعيد حبيب أحمد خان» هي أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعما ماليا لصالح تنظيم داعش.
كما لعبت شركات الخدمات المالية الثلاث ومقرها في تركيا وسورية، دورا حيويا في تحويل الأموال لدعم قيادات التنظيم ومقاتليه الموجودين في سورية.
ويعد عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، اسما بارزا في تقديم تسهيلات مالية لصالح داعش، والذي اختير من قبل التنظيم في عام 2017. فيما استخدم سعيد حبيب أحمد خان مدير «منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية» ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان.
وتعد هذه التصنيفات الجديدة مزيدا من الاستهداف لتعطيل تمويل تنظيم داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة.
وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء الستة المصنفة، كما يحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء، من قبل المؤسسات المالية، والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.