فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجلين بوصفهما «داعمين» لتنظيم «داعش» في سورية وتركيا.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان أن العقوبات تأتي في سياق جهود الولايات المتحدة «لتعطيل الشبكات المالية واللوجستية التي تدعم عمليات (داعش) في الشرق الأوسط وحول العالم».
وقال بومبيو إن الرجل الأول ويدعى فاروق حمود «قام بإدارة شركة (تواصل) للحوالات في سورية وقدم خدمات لأعضاء (داعش) من خلال تحويل مدفوعات للتنظيم من خارج سورية».
وأوضح أن إدراج حمود جاء بسبب تقديمه «المساعدة أو دعم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات المالية أو غيرها لتنظيم (داعش)».
وأضاف إن الرجل الثاني ويدعى عدنان محمد أمين الراوي «عمل ميسرا لـ (داعش) في تركيا» مشيرا إلى أنه تم إدراج اسمه على لائحة العقوبات بسبب «عمله لصالح (داعش) أو بالنيابة عنه».
ولفت إلى أنه سبق وتم فرض العقوبات على «العديد من أفراد عائلة الراوي منذ عام 2016 لأسباب متعلقة بتسهيل عمليات (داعش) المالية».
وقالت وزارة الخزانة الأميركية من جهتها، إن حمود يشرف على إدارة فرع شركة «تواصل» للحوالات المالية، في مخيم «الهول» للنازحين شمال شرقي سورية.
أما الراوي، فهو أحد داعمي التنظيم في تركيا، وقد زود عناصره هناك بدعم مادي وتكنولوجي عن طريق تقديم سلع وخدمات لهم.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة اعتمدتها منذ عام 2016 عندما صنفت مسؤول المالية في التنظيم، فواز محمد جبير الراوي، على لائحة العقوبات، وأنها واصلت استهداف أعضاء شبكته الآخرين والكيانات المرتبطة بهم، بسبب توفير الدعم المالي واللوجستي الحاسم للتنظيم.
ووفقا لهذا القرار، سيتم حظر جميع ممتلكات أو مصالح حمود والراوي داخل الولايات المتحدة، وتلك التي بحوزة أشخاص أميركيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.
كما سيخضع أي شخص يجري معاملات معهما، أو مؤسسة مالية أجنبية تقدم لهما أي تسهيلات عن عمد، لعقوبات أميركية.