أعلنت وزارة الاتصالات السورية رفع أجور التصريح الإفرادي عن أجهزة الهاتف النقال، التي لم تدخل عبر منافذ الجمارك بأكثر من 100%، بحسب موقع «روسيا اليوم».
وبموجب بيان نشرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد فإنه جرى تعديل أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها والتي عملت على الشبكة قبل تاريخ 17/6/2020 لتصبح أجرة التصريح للشريحة الأولى 20 ألف ليرة، الثانية 45 ألفا، والثالثة 80 ألفا، ثم الرابعة بمقدار 100 ألف.
وتضمن القرار كذلك تعديل أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها والتي عملت أو ستعمل على الشبكة قبل تاريخ 17/6/2020 لتصبح أجرة التصريح للشريحة الأولى 65 ألف ليرة، والثانية 110آلاف ليرة، والثالثة 200 ألف، ثم الرابعة 250 ألف ليرة سورية.
وقالت الهيئة إن ذلك الإجراء يأتي «ضمانا لاستمرار ورود الأجهزة الخلوية عبر المنافذ النظامية التي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار» المحددة من قبل مصرف سورية المركزي، وأنه تم بناء على طلب مديرية الجمارك العامة.
وأعلنت الوزارة أنها ستمنح الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها والتي عملت على الشبكة الخلوية قبل 17/6/2020 مدة شهرين لغاية 1/11/2020 للتسديد وفق الأجور المحددة أولا.
وستستمر الأجهزة غير المصرح عنها التي عملت على الشبكة الخلوية اعتبارا من 17/6/2020 بالعمل على الشبكة ويسمح لها بالتصريح بعد تاريخ 1/11/2020 وفق الأجور المحددة في ثانيا.
ومن شأن القرار أن يرفع أسعار الأجهزة الخليوية في البلاد وهي المرتفعة أصلا، إذ ان سعر كل جهاز سيرتفع بمقدار أجر التصريح ذاك الذي يضاف إلى سعر التكلفة والأرباح.