حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس من أن نحو 2.2 مليون سوري آخرين، قد ينضمون إلى قائمة المواطنين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلاد التي مزقتها سنوات الحرب.
ويعاني نحو 9.3 ملايين شخص أساسا من انعدام الأمن الغذائي في سورية، بحسب البرنامج الذي حذر في تغريدة من أنه «من دون مساعدة عاجلة، قد ينزلق 2.2 مليون شخص إضافي نحو الجوع والفقر».
وتخوف البرنامج من تسجيل «رقم قياسي» جديد، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد، وتسببت بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية مع تسجيل الليرة انخفاضا قياسيا أمام الدولار.
وكان 7.9 ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي نهاية العام 2019، وفق البرنامج، الذي قدر نهاية أبريل، ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 107% خلال عام واحد جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور وتفشي فيروس كورونا المستجد الذي فاقم الوضع الاقتصادي سوءا.
ويعيش معظم السوريين تحت خط الفقر بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، في بلد يشهد نزاعا داميا منذ أكثر من تسع سنوات.
وتسارع منذ العام 2019 الانهيار الاقتصادي، الذي يعزوه محللون في جزء منه إلى العقوبات الاقتصادية الغربية لاسيما الأميركية، وآخر إلى الفساد المستشري، حيث يقوم النظام بالإعلان تباعا عن مصادرة أو حجز أموال الكثير من المسؤولين السابقين.
وأبرزهم الملياردير رامي مخلوف ابن خال الرئيس الذي تطالبه الدولة بدفع ملايين الدولارات، وسحبت منه توكيلات حصرية للأسواق الحرة وصادرت أسهمه في شركة سيريتل للهاتف الخليوي.
في سياق متصل، وصل عدد من اللاجئين السوريين إلى الصومال قادمين من إثيوبيا نهار الجمعة الماضي.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن اللاجئين وصلوا إلى مدينة «دوسمريب» عاصمة ولاية غلمدغ في وسط الصومال، وأن السلطات هناك قامت بتوطينهم وتقديم العون لهم.
وأشار موقع «الصومال الجديد» إلى أن إدارة المدينة وعلماء الدين بادروا إلى إيصال المساعدات إلى أكثر من 10 عائلات هربت من الحرب الدائرة في سورية.
وأشارت تقارير إلى أن لاجئين سوريين وصلوا إلى مدن أخرى في الصومال، وأن السلطات هناك قامت بتوطينهم، ووعدت حكومة غلمدغ الإقليمية بمنح أرض للاجئين وتقديم المساعدة الإنسانية لهم إذا قرروا البقاء في دوسمريب.
وكانت الصومال قد منحت في 2018، تسهيلات خاصة بالسوريين القادمين والمقيمين في أراضيها، وتحديدا فيما يتعلق بحق التملك وتراخيص الاستثمار الخاص والمشترك، وذكرت مصادر إعلامية وقتها أن إدارة الهجرة والجوازات الصومالية أصدرت قرارا يحوي تعليمات تدعو إلى التعامل بشكل خاص مع السوريين الذين يصلون إلى الصومال والمقيمين.