تعد هولندا دعوى قضائية أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة سعيا لمحاسبة حكومة الرئيس بشار الأسد على انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية، وذلك وفقا لما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي للبرلمان أمس.
وتم إبلاغ الحكومة السورية بالخطوة القانونية التي تسبق احتمال إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي والمختصة بالبت في النزاعات بين الدول. وكتب وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك قائلا «اليوم تعلن هولندا قرارها محاسبة سورية بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خاصة التعذيب». واستشهدت الرسالة بتعهد النظام باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها دمشق في 2004.