المسباح بعد صدور حكم ببراءته من التزوير: قضاؤنا نزيه وسمعة الناس مصانة

عبدالحميد الخطيب عبـر الفنــان محـمــــد المسبــاح لـ «الأنباء» عن سعادته بحكم البراءة الذي حصل عليه أخيرا عقب اتهام كل من المخرج محمد الزنكوي والممثل عماد العكاري عضوي الجمعية العمومية لنقابة الفنانين والاعلاميين السابقين له بتزوير تواقيعهما لعقد جمعية عمومية غير عادية وإحداث تغييرات في مجلس ادارة النقابة، مشددا على ان كل ما نسب اليه من اتهام عار من الصحة، والكويت دولة قانون ولا يشك أبدا في نزاهة القضاء الكويتي العادل. وأضاف: اعتقد ان ما حدث تصرف غير سليم وسأقوم باتخاذ كل الاجراءات القانونية للرد عليهما وعلى كل من تناول الموضوع بطريقة مسيئة لي في الصحف وسأطلب التعويض على ما حصل، خصوصا انه ليس من اخلاق الفنانين الكويتيين تلفيق التهم لزملائهم في المهنة، ولكن حق التقاضي مكفول للجميع وفقا للدستور. واستطرد: نحن لا نسعى للتزوير او للكسب المادي كما يدعي البعض بإشاعة عبارة «صراع الكراسي» على الفضائيات وغيرها من وسائل الاعلام، وتاريخي يشهد بأنني لم أسئ لبلدي في أي عمل قدمته طوال مسيرتي الفنية، فكيف يأتي اناس يشككون في هذا الامر ويقومون بهذه الافعال؟ سأردعهم بالقانون ان شاء الله لان سمعة الناس مصانة، مشيرا الى ان النقابة فصلت هذين العضوين وآخرين منذ فترة كبيرة لأنهما أساءا للنقابة والى مجلس ادارتها. وقال: سنعلن عن أسماء الآخرين في الصحف لتحذير الجهات الرسمية من التعامل معهم باسم النقابة، لاسيما ان هناك من قام بذلك فعلا في بعض المحافل الدولية دون سند رسمي وبمباركة من بعض المسؤولين وبعض الجهات وصارت فوضي وكيف لا تكون فوضى. مستنكرا الادعاء بأن لنقابة الفنانين والاعلاميين الكويتيين رئيس مجلس ادارة غيره قبل صدور حكم قضائي بذلك. وتابع المسباح: للأسف شكوى العضوين للادارة القانونية بوزارة الشؤون وهي جهة غير معنية ولا يحق لها التدخل في شؤون النقابات يدل على الجهل القانوني او التعمد من الطرفين، وبدا الامر والله اعلم شخصانيا وليس قانونيا وللاسف مثل هؤلاء الاشخاص محسوبون على الوسط الفني وثقافة المجتمع الكويتي. وعن امكانية ان يكون هذان العضوان مدفوعين ضده قال: لا اعلم لكن ما ظهر أمامي وأثار استغرابي هو التعاطف الكبير من قبل وزارة الشؤون ممثلة في الادارة القانونية مع الاطراف المعنية وتساءلت على أي اساس تم قبول شكواهما؟ وتأكدت انهم في الادارة القانونية بوزارة الشؤون ممثلة بالوكيل المساعد يضربون بالقانون عرض الحائط وانهم سبب دخولنا في متاهات نحن وآخرين من الزملاء النقابيين في غني عنها وكان بالامكان ان تنأى الوزارة بنفسها عن هذا الامر حتى تمارس النقابات عملها بحرية وبدلا من المشاكل كان يمكن ان نحقق انجازات كثيرة. وبالنسبة للقضية الثانية المرفوعة منه على «الشؤون» قال: نحن نطبق القانون وفق المطلب السامي لصاحب السمو الأمير، و«الشؤون» لم تكن منصفة خاصة في تطبيق القوانين المفروضة عليها وكانت العامل الرئيسي في تدهور ممارسة عملنا النقابي من خلال تدخلها في شؤون نقابة الفنانين والاعلاميين الكويتيين الداخلية، ما اضطرني كممثل قانوني للنقابة الى ان ارفع قضية ضدها مطالبا بتطبيق القانون وان ترفع الوزارة يدها عن النقابات حتى لا تتسبب في إحراج الكويت.ولا يسعني الا ان أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من وقف معي واخص المحامي علي عبدالعزيز القطان، واشكر جريدة «الأنباء» لتفاعلها. الجدير بالذكر ان محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بتأييد حكم المحكمة الابتدائي والذي جاء ببراءة الفنان محمد المسباح من تهمة التزوير التي أقامها ضده عضوان سابقان في نقابة الفنانين والاعلاميين الكويتيين، حيث رفضت المحكمة الدعوى المقدمة ضده وحكمت ببراءته من التهمة الموجهة اليه.