قائمة التغيير تهدد بمقاضاة «الشؤون» لإثبات حقوقها القانونية في «التدوير»!

«التغيير» اجتمعت بناء على كتاب «الشؤون» واختارت الشرف رئيساً بدلا من الخوالدمفرح الشمري MefrehS@ بعد ان اسفرت الانتخابات التكميلية لنادي الكويت للسينما والتي اقيمت في 18 مايو الماضي وفاز بها «قائمة التغيير» باكتساح كبير، بعد هذا الفوز قام اعضاء القائمة وهم وليد الشرف، احمد الجسار، خديجة الصالح، عبدالعزيز بو حيمد، منيف الحربي، مشعل عبدالقادر، بزيارة الى مدير الجمعيات الاهلية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي سلموه خطابا يستفسرون فيه عن صحة تدوير «منصب رئيس مجلس ادارة النادي» وذلك بعد رفض الرئيس الحالي حسين الخوالد لهذا التدوير بعد الاجتماع الاول معه بعد اعلان النتيجة، الخطاب تم تسليمه بحضور قانوني لادارة الجمعيات الاهلية حيث تسلم اعضاء «قائمة التغيير» الرد على خطابهم بأن يسمح لهم في الترشيح للمناصب التنفيذية بمجلس الادارة وطالب الرد بدعوة مجلس الادارة للانعقاد وفتح باب الترشيح لكافة المناصب التنفيذية المنصوص عليها بالنظام الاساسي. على حسب كتاب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن مشوط المطيري في تاريخ 2014/5/25 الذي تسلمته قائمة التغيير وسلمت نسخة لسكرتارية النادي على دعوة المجلس للانعقاد لتدوير المناصب يوم الثلاثاء 2014/5/27 ولم يحضر للاجتماع كل من حسين الخوالد وبشار الخوالد ومصطفى التميمي وامل الليفان ولذلك عقد الاجتماع لان الاغلبية موجودة حيث ترأس الاجتماع عضو قائمة التغيير احمد الجسار كونه الاكبر سنا وذلك لغياب حسين الخوالد عن الحضور وتم مناقشة بنود الاجتماع ومن هذه البنود « البند الثالث» وهو بند ملأ المناصب الشاغرة حسب ماجاء في جدول الاعمال وبما انه الثابت ان الاعضاء الفائزين يمثلون الاغلبية العددية لمجلس الادارة ولاتاحة الفرصة لهم لابداء رغباتهم في المناصب التنفيذية وذلك وفق كتاب الشؤون رقم (2014/15820) حيث تم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس الادارة وقد تم تزكية العضو وليد الشرف له ، واما منصب نائب رئيس النادي فكان من نصيب العضو احمد الجسار ايضا بالتزكية ومنصب امين السر كان من نصيب عبدالعزيز بوحيمد ومنصب امين الصندوق كان للعضو مشعل عبد القادر. وقد تم ارسال نسخة من محضر الاجتماع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاطلاعهم على ما تم عمله بناء على توصياتهم الا ان « الشؤون » حتى هذه اللحظة لم تتخذ قرارا نافذا باعتماد تلك المناصب رسميا الامر الذي هددت «قائمة التغيير» اللجوء للقضاء لمقاضاة «الشؤون» لاثباب حقوقها القانونية ما لم يكن هناك قرار رسمي من «الشؤون» لانهاء هذه المشكلة حتى يبدأ مجلس الادارة الجديد بعمله الحقيقي.