تطوّعت مجموعة من الألمان ليتم رصدها كجزء من برنامج أمني تجريبي للتعرف على الوجوه لمدة ستة أشهر في برلين. لكن في وقت راقت النتائج الأولية لوزارة الداخلية الألمانية، فإن العملية لاقت انتقادات واسعة ومخاوف من زيادة الرقابة.
وأوضح موقع "دوتشه فيله" الألماني أن وزير الداخلية الألماني، توماس دي مايزيير، قام بزيارة خاصة، يوم الخميس، إلى محطة قطار في برلينلمعرفة مدى فعالية مشروعه التجريبي، بالتزامن مع مظاهرة منددة في المكان نفسه.
ونظم معارضو المراقبة الحكومية المتزايدة مظاهرة في محطة سودكروز في العاصمة الألمانية احتجاجاً على زيارة دي مايزيير، وطالبوا بإنهاء المشروع قيد التجربة.
وقال الناشط بول جيرستنكورن، من "ديجيتال كوراج"، وهي منظمة تعنى بحماية الخصوصية والحقوق الرقمية الألمانية، إن التكنولوجيا المستخدمة في الاختبارات من شأنها أن تخلق "بروفايلات" حول المواطنين الألمان أكثر شمولاً مما يقول أصحاب المشروع.
وبالنسبة لمفوضة حماية البيانات الألمانية، أندريا فوسهوف، فإن استخدام هذه التكنولوجيا النشطة قد يذهب بعيداً في الاتجاه الخطِر.
إذ على عكس التكنولوجيا التقليدية، فإن عملية إرسال المعلومات تكون مستمرة، ويمكن لأي كان، باستخدام برامج مجانية على الإنترنت، أن يجمع هذه المعلومات لصالحه.
ولكن راينهارد ثيم، وهو مؤيد للبرنامج، ليست لديه تحفّظات على الإطلاق، وهو يرى أن كل شكل من أشكال المراقبة بالفيديو مفيد، لأسباب تتعلق بالسلامة وكدليل في التحقيقات الجنائية.
ودافع وزير الداخلية بشدة عن المشروع قائلاً إن هذه التكنولوجيا لا تستخدم للقبض على المجرمين الصغيرين مثل المتسوّقين، ولكن على الإرهابيين والجناة الخطيرين.
وبعد أربعة أسابيع من مرحلة الاختبار، أشاد دي مايزيير بـ"الدقة المدهشة" التي تشير تحديداً إلى الأشخاص المعترف بهم من قبل البرنامج الذين يتم تخزين صورهم بالفعل في قواعد بيانات الشرطة.
وطبقاً للشرطة الفيدرالية الألمانية، فإن "صور جميع المارة الآخرين التي التقطتها كاميرات المراقبة قد حُذفت على الفور".