عمر راشد
كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المجموعة المالية الكويتية حسين العتال، أن الشركة استطاعت «وديا» استرجاع 25 مليون دينار من أصولها من مجلس الإدارة السابق.
وأوضح في تصريح صحافي على هامش عمومية الشركة، بنصاب قانوني 99.99% أن الشركة قامت برفع قضايا على مجلس إدارتها السابق لاسترجاع باقي حقوقه خلال المرحلة المقبلة، مستدركا بأن الشركة في انتظار حكم القضاء العادل.
وقال إن الشركة قلصت أنشطتها وذلك بعد تخفيض رأسمالها من 20 مليونا إلى مليون دينار، لافتا الى أن هناك توجها لتحويل أنشطة الشركة إلى إسلامية وكذلك تحويلها إلى شركة قابضة بعد الحصول على موافقات وزارة التجارة في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بوضع الشركة وملاءتها، قال إن الشركة تستمد قوتها من ملاءة مالكيها والمتمثلين في بنك الكويت الدولي إضافة إلى محفظة استثمارية تديرها شركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول الاستثمارية «كامكو».
وأوضح أن تحفظ بنك الكويت الدولي على نسبة الحضور يأتي بسبب شكوك البنك في أن أسهمه بعد تخفيض رأسمال الشركة أكثر من ذلك، مستدركا بأن البنك قام برفع دعوى قضائية منظورة أمام المحاكم وفي انتظار حكم القضاء فيها رغم أن موقفنا القانوني «سليم» وتم وفق الضوابط المنصوص عليها في قانون الشركات المعمول به حاليا، لافتا الى أن بنك الكويت الدولي يمتلك 4.998.183 سهم من رأسمال الشركة.
وفي رده على طلب ممثل بنك الكويت الدولي بتقليص مصروفات الشركة، بين العتال أن الشركة لديها مصاريف بسبب القضايا المرفوعة ضد مجلس الإدارة السابق وهو ما يحتاج إلى الانفاق عليها.
وبين أن الشركة لديها سيولة نقدية متمثلة في وديعة بقيمة 700 ألف دينار إضافة إلى 50 ألفا نقدا وتسعى للعمل على تعزيز تواجدها في السوق خلال الفترة المقبلة، مبينا أن خيار زيادة رأسمال الشركة «مطروح» لمواجهة زيادة أنشطة الشركة.
وتوقع أن تستعيد الشركة نشاطها تفاعلا مع الأجواء الايجابية للأداء الاقتصادي بعد إقرار الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك اتجاه الحكومة لاصدار تشريعات اقتصادية من شأنها تعزيز الوضع الاقتصادي مثل قانون هيئة أسواق المال.
ورأى العتال أن دخول دار الاستثمار في قانون الاستقرار المالي يعد من بين الأمور الجيدة التي كان يجب على الشركات المتعثرة مثل «الدار» وغيرها الدخول فيه منذ صدور القانون وذلك حماية للشركة من دائنيها وهو أمر لم يحدث وأدى إلى تفاقم المشكلة.
وأضاف أن دخول «الدار» جاء بعد صدور حكمين عليها وكلاهما كان واجب النفاذ وبالتالي جاء القرار من قبل «الدار» في توقيته خوفا من صدور أحكام أخرى عليها وهو ما سيؤجل تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي بدأتها منذ فترة.
وبين أن تمسك البعض بعدم الاعتراف بأخطائه والتواضع لها سيزيد من تكلفة الأزمة عليه، مبينا أن عودة الأصول إلى أسعارها السابقة قبل الأزمة أمر بات مستحيلا ويحتاج إلى وقت كبير لعودتها مرة أخرى.
وقال إن الأزمة المالية بدأت تلامس القاع وأن 2010 ستكون أفضل من 2008 و2009، موضحا أن تعزيز الأداء الاقتصادي من خلال إقرار الخطة التنموية ووضع آليات تنفيذها سيدفع الاقتصاد للنمو وبشكل جيد.
وقد أقرت عمومية الشركة العادية بنودها حيث استمعت لتقرير مجلس إدارتها وكذلك تقرير مراقب الحسابات والموافقة على التعامل مع اطراف ذات الصلة والمصادقة على البيانات المالية للشركة عن 2009.
وقد حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 37.2 ألف دينار، وبلغ العائد على الأصول 3.2%، كما بلغ العائد على حقوق المساهمين 3.75% وذلك وفقا للبيانات المالية للشركة.