محمود عيسى
قالت مجلة ميد ان تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) خلال العام الماضي نتيجة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، أدى لزيادة المنافسة على رأس المال وتسريع رقمنة علاقات المستثمرين، وبالتالي فإن حكومات المنطقة التي تتطلع إلى جذب الاستثمار الداخلي لمشاريع البنية التحتية وتوسيع الأعمال التجارية، مطالبة بأن تولي هذا الموضوع مزيدا من الاهتمام والتفكير المركز والتخطيط بعيد المدى.
وأضافت المجلة ان أزمة الوباء تسببت في أكبر انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ الأزمة المالية التي وقعت عامي 2007-2008، والتي شهدت انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى 1.2 تريليون دولار في 2009، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض التدفقات في 2020 بنسبة 40% لتصل إلى أقل من تريليون دولار، مقارنة مع 1.5 تريليون دولار في 2019.
ومن المحتمل أيضا أن يكون تأثير فيروس كورونا أطول من نظيره في عام 2009، ويزيد الضغوط على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى المتوسط، حيث يتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) انتعاش هذه الاستثمارات لتبلغ حوالي 1.15 تريليون دولار بحلول 2022، وهو لا يزال أقل بكثير من مستويات عام 2009.
وقد سلط الوباء الضوء على الدور المتناقص للاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره قوة اقتصادية عالمية أكثر من تحديد هذا الدور، وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ذروته في عام 2015 عندما بلغ 2 تريليون دولار، بعد وقت قصير من وصول أسعار النفط إلى ذروتها، ومنذ ذلك الحين اتخذ اتجاها نحو الهبوط.
وفي السنوات الأخيرة، أدت الأحداث العالمية مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والسياسات الحمائية إلى إضعاف جاذبية فرص الاستثمار الخارجية.