الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة قروض لليونان

توصل قادة دول منطقة اليورو بعد مشاورات شاقة اول من امس الى خطة لمساعدة اليونان تمولها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في آلية لا سابق لها منذ اطلاق العملة الموحدة قبل احد عشر عاما. وقال رئيس المفوضية الاوروبي جوزيه مانويل باروزو بعد قمة لرؤساء الدول والحكومات الاوروبية في بروكسل «تمكنا من حل المشكلة داخل العائلة الاوروبية وبمشاركة صندوق النقد الدولي (...) وهذا يؤمن لليونان شبكة امان متينة».وبعد اسابيع من الخلافات بين الدول الاوروبية حول جدوى مساعدة اليونان وطرق تقديم هذا الدعم، قامت فرنسا والمانيا بحلحلة الوضع خلال لقاء بين الرئيس نيكولا ساركوزي والمستشارة انغيلا ميركل. وآلية المساعدة التي اقرت هي مجموعة قروض يمكن لليونان استخدامها «كحل اخير» في حال لم تتمكن من الاقتراض من الاسواق بفوائد منطقية لتمويل العجز الذي تعانيه. وبذلك نجحت منطقة اليورو في ابتكار حل للازمة، اذ لم تكن اي اجراءات من هذا النوع واردة لاي بلد عضو. وفي حال طبقت هذه الخطة، فان تدخل صندوق النقد الدولي في منطقة اليورو سيكون غير مسبوق. وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين ان «منطقة اليورو تقرر مصيرها بنفسها» بفضل «هذه الآلية لادارة الازمات. واضاف «انها خطوة كبرى». واكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الذي تواجه بلاده ازمة موازنة غير مسبوقة ان الاتفاق الاوروبي «مرض جدا». وستمول الخطة بشكل اساسي بقروض من شركاء اليونان في منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي، على الا تتجاوز مساهمة منطقة اليورو الثلثين والصندوق الثلث. ولن يتم اللجوء الى الاموال الا عند الضرورة بينما يتطلب تفعيل الخطة موافقة دول الاتحاد الاوروبي بالاجماع، مما ينذر بمفاوضات جديدة شاقة اذا ورد هذا الاحتمال. وكان المصرف المركزي الاوروبي متحفظا جدا في البداية على اللجوء الى صندوق النقد الدولي، لكنه رحب بالحل الذي تم التوصل اليه. وكان القادة الاوروبيون يتفاوضون تحت الضغط للتوصل الى اتفاق اذ ان خلافاتهم ادت الى تراجع سعر صرف اليورو. من جهة اخرى، بدأت اشارات ضعف تصدر عن بلد اوروبي آخر هو البرتغال. الا ان فان رومبوي سعى الى طمأنة الاسواق مؤكدا انه «لا يمكن المقارنة بين امرين لا شبه بينهما». واضاف ان «المشكلة مطروحة بشكل مختلف تماما في البرتغال (...) وسترى الاسواق بنفسها ذلك في الايام المقبلة».وكانت المانيا اكبر اقتصاد اوروبي، رفضت لفترة طويلة حتى فكرة دعم اليونان، ثم عرضت فكرة اللجوء الى صندوق النقد الدولي التي وافق عليها البعض بينما رأى آخرون انها اعتراف بفشل منطقة اليورو. ومقابل الضوء الاخضر الذي اعطته، حصلت برلين على التزام «بتعزيز» المراقبة على الميزانية للدول الاوروبية بهدف تسهيل فرض عقوبات على الدول المقصرة.وتوافق القادة الاوروبيون في هذا الاطار على طلب اعداد تقرير بحلول نهاية العام 2010 «يدرس كل الخيارات» المتاحة لتحقيق هذا الهدف.وبموجب الاتفاق يمكن لأثنيا أن تحصل على قروض ثنائية منسقة من دول أخرى تستخدم اليورو وأموالا من صندوق النقد الدولي إذ ما واجهت صعوبات حادة.وارتفع اليورو أمام الدولار امس متعافيا من أقل مستوى له في عشرة أشهر أمام الدولار الذي سجله في وقت سابق. وكان اليورو تراجع في وقت متأخر اول من أمس بعد أن افترض المستثمرون في بادئ الأمر أن مشاركة الصندوق تعني أن منطقة اليورو عاجزة عن معالجة مشكلاتها بنفسها. وكان من المتوقع أن تهدأ المخاوف من تعثر اليونان بعد الاتفاق الذي رحبت به أثينا التي يتعين عليها ان تقترض نحو 16 مليار يورو بين 20 أبريل و23 مايو فقط لاعادة تمويل ديون مستحقة. وقال بيتروس كريستودولو المسؤول عن الديون في اليونان: «يقيم السوق بسرعة أي احتمال لمخاطر التعثر». يقدم الاتفاق لليونان شبكة أمان يأمل الزعماء الأوروبيون أن تنعش ثقة المستهلكين ومع ذلك يتطلعون لعدم استخدامها مطلقا. وترك الاتفاق الذي يسري على دول منطقة اليورو الأخرى في حالة تعرضها لمتاعب عددا من الأسئلة المعلقة من بينها كيف سيتعاون الصندوق ومقره واشنطن مع منطقة اليورو عمليا. ولم يتضمن الاتفاق أي أرقام لكن مصدرا رفيعا في المفوضية الأوروبية قال إن حزمة المساندة ستتكلف بين 20 و22 مليار يورو (27 إلى 29 مليار دولار) إذ ما دعت الحاجة لطلبها.وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن منطقة اليورو ستقدم ثلثي المبلغ فيما يشارك الصندوق بالمبلغ المتبقي. لكن لم يشر زعماء منطقة اليورو إلى وجود ما يمنع اليونان من اللجوء بصورة منفردة للصندوق لطلب المساعدة. ديون 12 دولة في الاتحاد الأوروبي تتخطى الـ 60% من الناتج المحلي توقع تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية حول حجم ديون دول في الاتحاد الأوروبي لعام 2010 ان تتخطى ديون 12 دولة في الاتحاد الـ 60% من اجمالي الدين قياسا بإجمالي الناتج المحلي. وجاء في التقرير ان اليونان تتصدر الدول المدينة بنسبة 124.9% الى الناتج الاجمالي المحلي لها. ونشرت المفوضية الأوروبية ومقرها بروكسل، والتي تقوم بدور المراقب المالي في الاتحاد الأوروبي، تقارير تقدم فيها مصداقية برامج الحد من العجز في 14 دولة هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا وهولندا والسويد وفنلندا وبلجيكا والنمسا وايرلندا وبلغاريا واستونيا وسلوفاكيا. ورأت المفوضية انه «وبشكل عام، فإن فرضيات النمو التي ارتكزت عليها السياسات المالية اعتبرت متفائلة، في معظم البرامج الـ 14 التي جرى تفحصها»، وأضافت: «إلا ان السياسة المقترحة للدعم المالي لم تكن مدعومة بإجراءات عملية انطلاقا من 2011، في العديد من الحالات». وقد بلغت الفجوات في الميزانيات الوطنية نسبا قياسية، ويتوقع هذا العام تسجيل عجز بنسبة 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط. وتتخوف المفوضية من عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها في البدء بالحد من العجز بشكل جدي ابتداء من العام المقبل. وأشارت الى ان الدول راهنت في التقارير التي أرسلتها على انتعاش اقتصادي سريع. ويعد عجز موازنة الحكومة البريطانية الأعلى بين مجموعة الدول الصناعية السبع ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وكذلك على المستوى الأوروبي هذا في الوقت الذي أظهره تقرير الموازنة المبدئي الذي صدر في ديسمبر السابق عن ان عجز الموازنة من شأنه ان يبلغ 178.00 مليار جنيه استرليني او ما يمثل 12.6% من الناتج المحلي الاجمالي وهذا ما يتجاوز المستوى المعياري بنسبة 3% للاتحاد الأوروبي. وجاء في تقرير لصندوق النقد ان هناك مخاطر على المستوى المستهدف للعجز في ميزانية المجر لعام 2010 وانه يتعين اتخاذ المزيد من الاجراءات. ميركل: على منطقة اليورو أن تحل أزماتها بمفردها على المدى الطويل بروكسل ـ رويترز: قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل امس إنه يتعين على منطقة اليورو أن تعمل على حل أزماتها بمفردها في المدى البعيد. وقالت ميركل متحدثة في قمة الاتحاد الأوروبي إنها تأمل أن تكون مشاكل اليونان حالة غير متكررة. واقرأ ايضاً: ارتفاع ودائع البنوك بسلطنة عمان بـ 2.5% نزاع تجاري جديد يلوح في الأفق بين «إيرباص» و«بوينغ» الصين أصبحت أول مُصدّر في العالم بـ 1202 مليار دولار النفط الكويتي عند 76.12 دولاراً والعالمي حول 81 دولاراً انكماش الأسعار مستمر في اليابان سداد صكي «نخيل» لتجنب تعقيدات