آل صالح: مؤشرات على قبول الدائنين لخطة معالجة ديون دبي

     أعلن مدير عام دائرة المالية في دبي عبدالرحمن آل صالح أن الخطة التي اقترحتها حكومة دبي والتي تبلغ قيمتها 9.5 مليارات دولار لمعالجة أزمة ديون مجموعة دبي العالمية المتعثرة حظيت باستقبال جيد. وقال آل صالح في مقابلة تلفزيونية ان رد الفعل الأولى هو «مؤشر مبدئي الى أن الخطة ستقبل». وستتطلب الخطة التي تشمل سدادا كاملا وفي الموعد المحدد لسندات لشركة نخيل للتطوير العقاري التابعة لدبي العالمية تستحق في 2010 و2011 أن ينتظر الدائنون الاخرون ما بين خمس وثماني سنوات للحصول على كامل ديونهم كما تحتاج الخطة للحصول على موافقة جميع الدائنين الذين يبلغ إجمالي مستحقاتهم حوالي 26مليار دولار. وقفزت سندات نخيل التي تشمل شريحتين الاولى بقيمة 3.6 مليارات درهم (980مليار دولار) والثانية قيمتها 750 مليون دولار عندما أعلنت المقترحات. وقالت حكومة دبي ان الدائنين التجاريين لشركة نخيل سيحصلون على 40% من مستحقاتهم نقدا و60% في شكل سندات اسلامية. وقال مصرفي في احد البنوك الدائنة مقره الخليج «بالنسبة لحاملي صكوك نخيل فان ذلك يبدو ممتازا». واضاف قائلا «بالنسبة لباقي الدائنين الآخرين سننتظر لنرى من سيحصل على مستحقاته وحجم ما سيحصل عليه ومتى».