أعلن المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي، عن قيام المعهد ومن خلال إدارة الاستشارات والبحوث، بعمل دراسة بحثية بعنوان «تطوير أطر الحماية النظامية ونظم الإعسار المالي والتصفية للمؤسسات المالية الإسلامية»، أعده الباحث ميسرة عبدالوهاب بيومي، حيث تناولت الدراسة الوضع القائم لشبكات الأمان المالي في الصناعة المالية الإسلامية، كما ناقشت الدراسة مدى إمكانية تطوير نظم الملاءة المالية وحماية أصحاب المصلحة في المؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى التعرض لقضايا الإعسار المالي، واختبار الضغط الملائم للمؤسسات المالية الإسلامية، مع تحليل لبعض النماذج العملية في السوق الكويتي.
وأوضح الرفاعي في بيان صحافي، أن إعداد هذه الدراسة جاء في ضوء لما تشهده الكويت من تطور ملحوظ في الصناعة المالية الإسلامية، متمثلا بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك الكويت المركزي في سبتمبر 2020، وذلك على الرغم من تعدد الأزمات المالية العالمية التي تسببت في تهديد وإعسار الكثير من المؤسسات المالية، ما أدى إلى إحداث محفز للسلطات الرقابية والجهات التنظيمية للمؤسسات المالية بما في ذلك الصناعة المالية الإسلامية لإعادة النظر في ضرورة وأهمية الاستقرار المالي وتطوير أطر الحماية للمؤسسات المالية.
واختتمت الدراسة بنموذج مقترح لتطوير أنظمة فاعلة للإعسار المالي والتصفية للمؤسسات المالية الإسلامية، مع توصيات في هذا الإطار تتعلق بسوق الصناعة المالية الإسلامية في الكويت. كما يؤكد المعهد أهمية هذا النوع من الدراسات، لمواكبة التطور الذي يشهده التمويل الإسلامي في الكويت.